كشف مجلس محافظة واسط عن معلومات قدمتها مديرية المعلومات الوطنية تفيد بوجود سجناء من الصين يعملون بأجور زهيدة في حقل الأحدب النفطي الذي تستثمره شركة صينية، واتهم وزارة النفط بإجراء عقود غامضة للاستثمار في الحقل منتقدا الاتهامات التي وجهها نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة لنائب رئيس المجلس.
وقال رئيس مجلس محافظة واسط محمود عبد الرضا في مؤتمر صحافي عقده في واسط وحضرته "السومرية نيوز" إن "المجلس حصل على معلومات من المكتب الوطني ومديرية المعلومات الوطنية في المحافظة وبكتاب مؤرخ في 19 / 4/2011 يفيد عن وصول سجناء من الصين للعمل في حقل الأحدب النفطي"، موضحا أن هؤلاء تستقدمهم الشركة الصينية المستثمرة للحقل وبأجور زهيدة".
وأضاف عبد الرضا "أن كتاب مديرية المعلومات كان من 12 فقرة ويشير إلى كل المعلومات المتعلقة بوصول هؤلاء السجناء ومسند أيضا بأدلة"، إلا انه لفت إلى أن "وزارة النفط ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أكدا أن معلومات مديرية المعلومات غير صحيحة ولم يأخذوا بها".
واعتبر عبد الرضا أن الكثير من العقود التي تجريها وزارة النفط على المقاولات في حقل الأحدب النفطي "يشوبها الغموض ولا تجري بشفافية"، وشدد بالقول "أتحدى أن يكون عقد من العقود التي أبرمت حصل في داخل حقل الأحدب".
وأوضح رئيس مجلس واسط أن "أن عقود المقاولات تعلن عن طريق الانترنت أو عن طريق لافتة تلصق عند باب الحقل لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة تصور من خلال كاميرا فيديو ومن ثم ترفع ولا يدخل إلى الحقل سوى ثلاثة أو أربعة أشخاص لعمل هذه المقاولات".
يشار الى أن احدى الشركات الكورية الجنوبية الخاصة بنصب الهواتف الأرضية سبق ان استعانت، خلال عملها في العراق في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، بعمال كانوا في الاصل سجناء كوريين محكومين بجرائم مختلفة وذلك للاستفادة من قلة ما تقدمه لهم من اجور.
وتعود الخلافات بين مجلس محافظة واسط ووزارة النفط بشأن حقل الأحدب النفطي إلى نحو عام حين حاول وفد من أعضاء المجلس الدخول إلى الحقل للتحقق من معلومات وردت إليه قال إنها تفيد بوجود حالات فساد تحول فيما بعد إلى شجار انتهى في حينها بتوجيه تهمة الإرهاب لنائب رئيس مجلس المحافظة من قبل اللجنة القانونية في الوزارة .
وتبع تلك الخلافات اعتقال نائب رئيس المجلس على خلفية شكوى تقدمت بها وزارة النفط ضده لتدخله في حقل الأحدب النفطي وتم الإفراج عنه في اليوم التالي، ثم تعمقت الخلافات في الفترة الأخيرة لاسيما عقب تعيين الشهرستاني محافظ واسط السابق لطيف الطرفة مستشاراً له، بعد أن أقاله المجلس بسبب إخفاقه في إدارة شؤون المحافظة واتهامه بقضايا فساد مالي وإداري.
وكان رئيس مجلس محافظة واسط أكد، في 28 آب 2011، أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير الكهرباء وكالة حسين الشهرستاني رفض عرضين لشركتين صينيتين لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء، تعمل إحداها تعمل على الغاز المصاحب للنفط والذي يتم حرقه حالياً، والثانية على الوقود الثقيل، فيما عزا مراقبون رفض الشهرستاني إلى أسباب سياسية وليس فنية على خلفية إقصاء كتلته عن تولي مناصب في المحافظة.
https://telegram.me/buratha
