كشفت اللجنة القانونية النيابية عن وضعها التعديلات الاخيرة على مشروع قانون المحكمة الاتحادية " مؤكدة " تحفظ بعض الكتل السياسية عليها .
وقال نائب رئيس اللجنة أمير الكناني لوكالة كل العراق [أين] ان " اللجنة وضعت التعديلات الاخيرة على مشروع قانون المحكمة الاتحادية بعد عدة اجتماعات وورش عمل مع قضاة في المحكمة الاتحادية وقد تم إحالة صيغة القانون الى هيئة رئاسة مجلس النواب ".
واضاف ان " بعض الكتل السياسية ابدت تحفظها حول صيغة المشروع وطالبت باعطائها مهلة للتفكير بالتعديلات للوصول الى التوافق النهائي بغية تسهيل عملية تمريره داخل مجلس النواب والتصويت عليه ".
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي كشف في وقت سابق عن مشروع قانون جديد للمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى لقراءته ومناقشته ومن ثم التصويت عليه في البرلمان.
واشار الى أن القانون سيتم بموجب المادة 92 و93 و94 من الدستور العراقي والتي حددت معالم المحكمة وكيفية تشكيلها وواجبها في تفسير النصوص الدستورية والحكم على دستورية القوانين .
وأوضح أن قانون المحكمة يتطلب أن تتشكل بثلثي أعضاء مجلس النواب مما يحتاج إلى توافقات سياسية كما هو بحاجة إلى تقديم مرشحين من الكتل السياسية . انتهى
https://telegram.me/buratha
