قال النائب عن تحالف الوسط المنضوية في القائمة العراقية وليد المحمدي ان "استمرار انعدام الثقة والاستئثار واستشراء الفساد المالي والاداري في اجهزة الدولة سيجعل القائمة العراقية تميل الى سحب الثقة عن الحكومة اكثر من اي حل اخر داخلي او خارجي ".
وقال في تصريح نقلته وكالة كل العراق[أين] اليوم ان "الحكومة العراقية متهمة بالوقوف وراء الكثير من ملفات الفساد المالي والاداري في وزارة الكهرباء والتجارة".
واوضح النائب المحمدي ان "الحكومة تزيد الطين بلة باستمرارها بعدم ادارة الامور بالشكل الصحيح واستشراء الفساد وهو امر في غاية الخطورة ولا يوجد اي نور او امل في نهاية النفق المظلم لحلحلة الازمة السياسية".
واضاف انه "لا مجال للبقاء على هذا الحال ولا بد ان تكون هناك مبادرة تشعر الاطراف المشاركة في العملية السياسية بالاطمئنان".
واشار النائب عن تحالف الوسط ان "الحكومة غير جادة في حلحة الامور السياسية وفق مبدأ الشراكة الحقيقية والتمثيل العادل لمكونات الشعب العراقي ".
واعتبر المحمدي ان تعيين الوزراء بالوكالة مخالفة واضحة للدستور للاستئثار بالملف الامني والسياسي".
وكانت العلاقات بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية شهدت تأزماً واضحاً بسبب الخلاف حول تنفيذ بنود اتفاقية أربيل وخاصة فيما يتعلق بمجلس السياسات الستراتيجية وملف التوازن وغيرها".
https://telegram.me/buratha
