اعتبرت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، الاثنين، أن جولات التراخيص التي تمت مع الشركات غير دستورية ومخالفة للقوانين العراقية، متهمة وزارة النفط بالتفرد بادارة الموارد النفطية، فيما اشارت الى أنها طالبت بنسخ من العقود المبرمة في هذا المجال ولم تحصل عليها لحد الان.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة عدي عواد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الكثير من العقود وجولات التراخيص مخالفة للقوانين والدستور، وقد طالبنا بنسخ من العقود المبرمة مع الشركات التي تعاقدت معها وزارة النفط ولم نستلم أي نسخة بحجة أنها غير مترجمة وطالبنا بالنسخ غير المترجمة ولم تصلنا".
وأضاف عواد أن "هناك بعض التعديلات الجوهرية سوف تجرى على قانون النفط والغاز التي من المفروض أن تعطيه قوة إضافية لغرض تنظيم الثروة النفطية التي نعتقد أن هناك تفردا بقيادة هذه السلطة من قبل وزارة النفط".
وأكد عواد أن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي حرص مجلس النواب على إقرارها في هذه الدورة"، مشيرا الى أن "هناك إجماعا من قبل جميع الكتل السياسية على إقرار القانون لما له من أهمية كبيرة في قضية تنظيم الثروة النفطية باعتبارها من الثروات المهمة للمواطن العراقي".
وكانت الحكومة العراقية، أعلنت أمس الأحد (28 آب 2011)، مصادقتها على مسودة مشروع قانون النفط والغاز واحالته للبرلمان للمصادقة عليه بعد نحو أربعة سنوات من الخلافات على مواد القانون، إذ يتوقع أن ينظم القانون القطاع الذي يعتبر مورد البلاد الاقتصادي الوحيد.
وسبق للبرلمان العراقي أن حذر في شهر تموز الماضي الحكومة من وضع مسودة جديدة لقانون النفط والغاز إذا ما واصل مجلس الوزراء حجب مشروع القانون الأصلي الذي يراه المستثمرون مؤشرا حاسما على الاستقرار في البلد وعلى أساسه تمت جميع العقود التي وردت ضمن جولات التراخيص الثلاث التي أجرتها الحكومة للاستثمار النفطي منذ العام 2008.
https://telegram.me/buratha
