"ساحات التحرير"
تؤكد وثائق رسمية صادرة من مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي اشكالا من التدخل المباشر في عمل المفوضية المستقلة للانتخابات. في حين يكشف كتاب رسمي صادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء موافقة على تعيين احد المرشحين الذين قدمتهم المفوضية، يطالب كتاب آخر برفض تعيين 17 مرشحا آخر عينوا وفق السياق ذاته المدعوم بموافقة وزارة المالية قبل الانتخابات، ليؤكد الكتاب التالي الموقع بعد ظهور نتائج الانتخابات على رفض تعيينهم بل ويشير الى اكثر من ذلك، الى ضرورة استعادة المبالغ التي تمر صرفها اليهم كرواتب تقاضوها وفق سياق تصفه المفوضية بالقانوني وهو ما اكده كتاب لاحق لمكتب الامانة العامة لمجلس الوزراء حين وافق على تعيين مرشح قدمته المفوضية وهي الطريقة ذاتها في المرشحين الذين رفض تعيينهم مكتب المالكي.
الوثيقة الاولى وتتضمن موافقة رئاسة الوزراء على تعيين مرشح قدمته المفوضية
الوثيقة الثانية وتتضمن رفضا لتعيين مرشحين عينوا بالطريقة ذاتها
الوثيقة الثالثة وتتضمن مطالبة باعادة المبالغ المصروفة كرواتب لمفوضين عينوا وفق السياق ذاته الذي وافق عليه المالكي في الوثيقة الاولى
https://telegram.me/buratha
