أكدت اللجنة الإقتصادية البرلمانية على العراق يشهد تذبذباً في نسبة تضخم اقتصاده ومن الضروري فرض الضرائب على السلع والبضائع، لافتة على أن يكون هناك قانون ينظم هذه الضرائب.حيث أعلنت الحكومة العراقية أنها وضعت خطة لتفعيل الضرائب في البلاد من أجل المساهمة في معالجة استمرار التضخم بالإقتصاد العراقي. وقالت عضو لجنة الإقتصاد والإستثمار والنائب عن/القائمة العراقية/ ناهدة الدايني في تصريح صحفي اليوم الخميس: "هناك فعلاً تضخم في العراق ومن الضروري فرض الضرائب على التجار وعلى دخول البضائع والسلع، ولكن لابد من تنظيم هذه الضرائب بقانون حتى لاتؤثر سلباً على شرائح المجتمع وخصوصاً الطبقة الفقيرة."ودعت الدايني إلى العمل بالتعرفة الكمركية والتشديد على السيطرة النوعية لكون هذا الموضوع كثر الحديث به ولم يفعل لحد الآن مما جعل العراق سوقاً مستهلكاً، لذلك، الضرائب ضرورية تحت قانون ينظمها لمعرفة لمن وعلى من تفرض.يذكر أن وزارة التخطيط أعلنت مطلع الشهر الجاري عن إنخفاض مستوى التضخم الأساس لشهر حزيران/يونيو الماضي بنسبة( 0.8 % )عن الشهر الذي سبقه، وارتفاعا بنسبة( 6.1% )عن شهر حزيران2010.
https://telegram.me/buratha
