اعربت النائبة المستقلة صفية السهيل عن املها في ان لا يكون اجتماع القوى السياسية المقرر عقدته السبت المقبل لترحيل الازمات كما هو حال معظم اجتماعات ومفاوضات الكتل السياسية المتقاسمة للسلطة ".وقالت في تصريح صحفي :" يجب ان تؤدي نتائج هذا الاجتماع الى الحل ، وما نقصده بالحل هو حسم جميع الملفات العالقة بين الكتل السياسية".واستبعدت السهيل " التوصل الى حل المشاكل ما دامت العملية السياسية وقراراتها تستند لمبدأ التوافقات والمحاصصات التي ادت وستؤدي بالضرورة لمصادرة الحلول ".وتابعت:" ان ما نعيشه اليوم هو ازمة مستنسخة من ازمات حكومة ما بعد 2003 ، التي ادت الى انقسام السلطة لا تقاسمها".وتساءلت السهيل " هل سيؤدي اجتماع طالباني الى مشروع بناء دولة ناجح يملك رؤية صالحة ، وهل ستتحول القوى السياسية المجتمعة ، لقوى مسؤولة قادرة لاعادة بناء الدولة على اسس سليمة اساسها المواطن والمؤسسات والقانون".وشككت في:" ان يؤدي الاجتماع الى بناء الدولة على اسس سليمة اساسها المواطن والمؤسسات والقانون ، ما دامت العملية السياسية تستند على تقاسم السلطة بين القوى السياسية ، على اساس العرق والطائفة والحزب والكتلة والزعيم ، وما دام تفسيرها للشراكة الوطنية المحاصصة على المغانم والمكاسب".يذكر ان الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني لرؤساء الكتل السياسية ، كان مقررا عقده يوم الاثنين الماضي ثم تأجل حتى يوم غد الخميس ، وتم تأجيله ثانية الى يوم السبت المقبل .وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني ، تقدم بمبادرة وصفت بانها مكملة لمبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني التي تمخض عنها اتفاق اربيل بتشكيل الحكومة الحالية .لكن تنفيذ اتفاق اربيل تعرض الى العرقلة بسبب اتهام ائتلاف العراقية الذي يرأسه رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ، ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم الالتزام به ، مقابل اتهام دولة القانون العراقية بانها تفرض سقوفا عالية بما يخص صلاحيات مجلس السياسات العليا الذي خصص لعلاوي .و مجلس السياسات العليا كان احدى النقاط التسع التي اتفقت عليها الكتل السياسية في اتفاق اربيل ، على ان يكون هذا المنصب لزعيم /العراقية/ علاوي في مقابل تسنم المالكي رئاسة الوزراء
https://telegram.me/buratha
