انهى مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الثالثة عشر التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 181 نائبا اليوم الثلاثاء القراءة الاولى والثانية لستة مشاريع قوانين. فيما قرر مناقشة البرنامج الحكومي والترشيق الوزاري في جلسة يوم السبت المقبل .
وذكر بيان للدائرة الاعلامية اليوم الثلاثاء انه " في بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تلت لجنة الصحة والبيئة بيانا استنكرت فيه عملية اغتيال الطبيب ابراهيم الجميلي في محافظة كركوك، محذرة من استهداف العقول والكفاءات، مطالبة الحكومة باتخاذ اجراءات عقابية صارمة لايقاف مسلسل استهداف الكفاءات اضافة الى دعوة مجلس النواب الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق".
واضاف إن " النجيفي اكد في مداخلته انه تم التوجيه بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق باستهداف الكفاءات تضم لجان عدة للوقوف على الاسباب وتقديم المقترحات بهذا الخصوص ، بعدها صوت المجلس بالاجماع على تشكيل لجنة من ستة اعضاء تضم عضوين من لجان الامن والدفاع وحقوق الانسان والصحة والبيئة لتقصي الحقائق بشان استهداف الكفاءات الطبية".
وتابع البيان إن " رئيس المجلس أعلن ان جلسة المجلس يوم السبت المقبل ستخصص لمناقشة قضيتي الترشيق الوزاري والبرنامج الحكومي وبحضور رئيس مجلس الوزراء داعيا النواب الى الاستعداد لمناقشة البرنامج لافتا الى ان جلسة يوم الخميس المقبل ستشهد مناقشة جوانب من البرنامج الحكومي وبحضور وزيري الكهرباء والنفط" .
واوضح إن " المجلس ناقش المجلس موضوع نظام جوازات السفر رقم 2 لسنة 2011 المقدم من لجان القانونية والعلاقات الخارجية وشؤون الاعضاء والتطوير البرلماني، اذ رأت النائبة عالية نصيف ضرورة عدم تداخل الصلاحيات بين تعليمات رئاسة المجلس والنصوص الواردة في القانون ، فيما دعا النائب بهاء الاعرجي الى توجيه كتاب الى الجهات المعنية بشان صدور تعليمات جديدة من المجلس بخصوص شمول فئات محددة بجوازات السفر".
وبين البيان إن " النائب محسن السعدون اشار الى ان مجلس النواب له سلطة تشريع القوانين بينما مسالة التعليمات فهي من اختصاص الحكومة ، بينما دعا رئيس اللجنة القانونية خالد شواني هيئة رئاسة المجلس لمطالبة الامانة العامة لمجلس الوزراء بالغاء الفقرة الموجودة في نظام جوازات السفر الصادر من الحكومة الخاصة بجوازات اعضاء مجلس النواب وفي حال عدم الاستجابة يتم اللجوء الى المحكمة الاتحادية".
واشار الى إن "اللجنة القانونية وفي ردها على المداخلات اوضحت انه تم مفاتحة الجهات المعنية لمعالجة الخلل في الاجراءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء حيث لم يصل الرد لغاية الان"
وفي تعليقه على المداخلات اكد النجيفي ان هيئة الرئاسة ستخاطب رئيس مجلس الوزراء بشان ضرورة تعديل نظام جوازات السفر الصادر من الحكومة وفي حال عدم الموافقة سيتم الطعن بهذا الاجراء .
كما انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق النظام الاساسي لمرفق البيئة العربية والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والعلاقات الخارجية لغرض المشاركة في مواجهة المشكلات البيئية ذات الخصوصية الاقليمية العربية والمشكلات البيئية الوطنية التي تمتد تاثيراتها الى الدول المجاورة ولتصديق النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي الموقع عليه من ممثل جمهورية العراق في جامعة الدول العربية بتاريخ 24-12-2009.
وصوت المجلس بالموافقة على الاستمرار بقراءة مشروع قانون جرائم المعلوماتية بعد انتهاء القراءة الاولى للقانون المقدم من لجنتي الامن والدفاع والتعليم العالي والذي يهدف لتوفير الحماية القانونية وايجاد نظام عقابي لمرتكبي جرائم الحاسوب وشبكة المعلومات التي رافقت نشوء ونمو وتطور نظم الحاسوب والشبكات وثورة تقنية المعلومات ولما تنطوي عليه من مخاطر عدة تلحق بالمؤسسات والافراد خسائر كبيرة باعتبارها تستهدف الاعتداء على البيانات والمعلومات التي تمس بالحياة الخاصة للافراد وتهدد الامن الوطني والسيادة الوطنية وتضعف الثقة بالتقنيات الحديثة وتهدد ابداع العقل البشري.
ولفت البيان الى " الاراء بشأن مشروع القانون قد تباينت حيث ابدى السيدات والسادة النواب تحفظهم على العديد من البنود الواردة في مشروع القانون لتعارضها مع حرية الرأي والتعبير، داعين الى ضرورة التفريق بين الجرائم المرتكبة والممارسات الشخصية العامة ،في حين رأى نواب اخرون اهمية تشريع القانون كونه يسهم في الحد من الجرائم المرتكبة مع عدم اغفال ضرورة اجراء بعض التعديلات اللازمة".
وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة الامن والدفاع ان مشروع القانون ينصب على مكافحة الجريمة ولايرتبط بالحريات العامة خاصة ان المحاكم لاتملك نصوصا لاجراء محاكمات على بعض الجرائم المرتكبة.وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والعلاقات الخارجية.
وفي مداخلات النواب بشان مشروع الاتفاقية دعا النائب محمود الحسن الى تعديل قانون العقوبات كي لا يتعارض مع ما تتضمنه الاتفاقية . وطالب النائب قاسم محمد قاسم وزارة الخارجية بالعمل على تعديل بعض بنود الاتفاقية كي تشمل بعض الجرائم الاخرى.
واقترح النائب محمد الهنداوي ان يتم تشكيل محكمة خاصة لتجريم الدول التي لاتلتزم بالاتفاقية في حال اعادة مناقشة الاتفاقية من قبل الدول الاعضاء مستقبلا.
واوضح النائب عمر الجبوري ان الطريق لتعديل الاتفاقية يتم من خلال مفاتحة الحكومة للتفاوض لعقد اتفاقية جديدة.من ناحية اخرى طالب النجيفي رؤوساء اللجان المشكلة لمتابعة ملفات الهاتف النقال وصندوق تنمية العراق واقتحام مبنى محافظة صلاح الدين , بالاسراع بتقديم تقاريرتتضمن نتائج عملها.
وانهى المجلس القراءة الثانية لانضمام جمهورية العراق للاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الارهاب والمقدمة من لجنتي الامن والدفاع والعلاقات الخارجية.
وفي مداخلات ، لفت النائب حيدر العبادي الى ان العراق من اكثر الدول المتضررة من تمويل الارهاب مشيرا الى اهمية الاستفادة من تطبيق الاتفاقية . ورأى النائب ابراهيم المطلك ضرورة اجراء تعديلات في صياغة بعض المفاهيم الواردة في الاتفاقية. واتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي والمقدمة من لجنتي الامن والدفاع والعلاقات الخارجية.
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة التجارة المقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار. وفي اطارمناقشة مشروع القانون شدد النائب عدنان الجنابي على وضع حد لتمدد صلاحيات وزارة التجارة على صلاحيات المحافظات والاقاليم.
وركز النائب وليد الحلي على اهمية توضيح استراتيجية عمل الوزارة وبيان فلسفة سياسة الدولة في المجال الاقتصادي. ودعت النائبة وحدة الجميلي الى تصفية اعمال وزارة التجارة والابقاء على بعض الدوائر المهمة.
اما النائب حميد بافي فقد اقترح اطلاق تسمية وزارة التجارة الخارجية بدل الاسم الحالي.من جهته تسائل النائب بايزيد حسن عن بعض المفاهيم الواردة بالقانون ومنها الخزين الستراتيجي.من جانبها ايدت اللجنة الاقتصادية ما تم طرحه بعدم وجود سياسة اقتصادية واضحة للبلد ، مشيرة الى ان اللجنة ستأخذ بالاراء والمقترحات المقدمة مؤكدة الحاجة لمرحلة انتقالية تحدد من خلالها سياسة الدولة.
وقرر مجلس النواب رفع جلسته الى يوم الخميس المقبل
https://telegram.me/buratha
