أكدت شبكة (سي أن أن) الاخبارية الاميركية، ان عدم توصل القادة العراقيين السياسيين الى قرار بشأن بقاء القوات الاميركية حاليا، من شأنه ان يقلل من امكانية اعادة القوات المنسحبة، فيما رفض مكتبا طالباني والمالكي الإجابة عن تساؤلات الشبكة الخاصة بهذا الشأن.
ونقلت الشبكة عن النائب محمود عثمان، أن القادة السياسيين عاجزون عن التوصل الى قرار بشأن الوجود الاميركي في العراق، بعد انتهاء الموعد النهائي الذي وضعوه هم لأنفسهم.
وذكرت الشبكة ان الموعد النهائي الذي فرضه الرئيس طالباني، بشأن التوصل الى قرار بطلب بقاء عدد من القوات الاميركية الى ما بعد الانسحاب المقرر، افضى الى عدم الاتفاق بشأن كيفية طلب التمديد، او حتى طلب التمديد او رفضه، ما يثير تساؤلات عن توقيت تقديم الطلب او تأخره، الذي سيؤثر في امكانية اعادة نشر القوات المنسحبة.
وقال النائب الكردي محمود عثمان، وهو الحليف السياسي المقرب من طالباني، ان "البلد مشلول تقريبا بسبب هذا القرار، وما اذا كان العراق سيقرر الابقاء على بعض القوات الاميركية بعد العام 2011 ام لا".
وذكرت الشبكة ان رئيس الوزراء نوري المالكي قال قبل شهور، ان البيت الابيض في حاجة الى ان يعرف قرار العراق بحلول شهر آب الحالي.
ورفض مكتب طالباني طلب (سي أن أن) التعليق على هذا التصريح، فيما احال مكتب المالكي الاجابة عن هذا السؤال الى مكتب طالباني.
ونقلت (سي أن أن) عن عثمان قوله انه خلال الاجتماع الذي عقد بمكتب طالباني في بغداد، قال ممثلون عن الاطراف السياسية انهم بحاجة الى وقت اطول للتشاور مع اعضاء احزابهم.
واطلع عثمان على ما دار في الاجتماع، من خلال الكتلة الكردية.
الا ان مسؤولا في مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، قال لـ (سي أن أن)، إن القادة السياسيين قرروا تأجيل الاجتماع "حتى اشعار اخر"، لأن الخلافات لا تزال قائمة بصدد احتمال طلب تمديد بقاء القوات الاميركية، في وقت اتسع الخلاف الى ما وراء اجتماع الابواب المغلقة.
وكان النائب حسن السنيد قال الأحد الماضي لفضائية (العراقية) المملوكة للدولة، إن القوات الاميركية ستغادر كما هو مقرر. واضاف السنيد، وهو عضو في حزب المالكي "دعوني اقول لكم شيئا، سواء كانت القوات العراقية مستعدة ام غير مستعدة لحماية الحدود العراقية من الاعتداء الخارجي، لن نوافق على بقاء القوات الاميركية بعد العام 2011".
اما الطرف الكردي، فيدفع باتجاه الابقاء على القوات الاميركية، قائلا انه يريد بقاء بعض القوات الاميركية "لصالح البلدين".
ويظهر الشارع أن العراقيين منقسمون كحال ممثليهم السياسيين، اذ يقول قاسم الشمري (33 عاما)، وهو تاجر "لا اريد رؤية القوات الاميركية بعد 2011"، متحديا النواب العراقيين أن يعمدوا الى بث اجتماعهم، واعلان القرار امام الناس.
لكن حبيب فرقان (25 عاما)، وهو موظف حكومي، قال انه يريد بقاء القوات الاميركية للسنوات القليلة المقبلة "حتى يستعد الجيش العراقي لحماية البلد".
وبين فرقان أن "السياسيين العراقيين يعطون كل أسبوع موعدا نهائيا لاتخاذ القرار. هذه مهزلة"، مضيفا أن "هذه القضية تؤثر في حياتنا، تؤثر في مستقبلنا. عليهم ان يتخذوا القرار بسرعة".
وقالت الشبكة ان فشل الاجتماع نهاية الاسبوع الماضي، يأتي بعد اسبوعين تقريبا من حث وزير الدفاع الاميركي الجديد ليون بانيتا، الحكومة العراقية على اتخاذ قرار خلال زيارته بغداد. وتنص الاتفاقية الامنية العراقية الاميركية التي ابرمت في العام 2008 على مغادرة القوات الاميركية بنهاية العام الجاري.
وفيما يقول الجيش الاميركي ان لا معلومات لديه عن فرض موعد نهائي سواء من جانب الحكومة العراقية او الاميركية، الا انه يدفع العراقيين الى اتخاذ قرار بشان بقاء عدد من قواته.
وذكر الميجر جنرال جيفري بوكانن، كبير متحدثي الجيش الاميركي في العراق، لشبكة (سي أن أن) في رسالة الكترونية "كنا نقول باستمرار ان جدوى دعم طلب جديد لبقاء القوات، تتناقص تدريجيا حال بدء اعادة نشر قواتنا مع مواصلتنا نقل القواعد، واعادة نشر معداتنا".
وتابعت الشبكة ان قرار الموافقة على اي طلب لتمديد بقاء القوات الاميركية في العراق الى ما بعد العام 2011، سيكون بيد الرئيس باراك اوباما.
ويأتي النقاش بشان بقاء القوات الاميركية، في وقت تتصاعد فيه الهجمات على نحو 46 ألف عسكري اميركي ما زالوا في العراق.
وحسب احصاءات (سي أن أن)، فإن 14 عسكريا اميركيا قتلوا في حوادث متصلة بعمليات حربية في حزيران، وهي اكبر خسارة بين صفوف القوات الاميركية منذ العام 2008.
https://telegram.me/buratha
