دعا ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي ،السبت،رئاسة الجمهورية االى لالتزام ببنود الدستور وتطبيق القانون والمصادقة على أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من أركان النظام السابق، مؤكداً ان الغاء او تعليق اي قرار هو ليس من صلاحية رئاسة الجمهورية.وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد رفض سابقا التوقيع على إعدام رئيس النظام السابق صدام حسين كما رفض التوقيع على إعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم احمد وآخرين، معللا رفضه بتوقيعه على التماس دولي ضد عقوبة الإعدام في العالم. ويحق لرئيس الجمهورية أن يخول بعض صلاحياته إلى أحد نوابه الاثنين. وقال النائب عن دولة القانون خالد الاسدي في تصريح صحفي إنه "ليس من صلاحية رئاسة الجمهورية الغاء او تعليق او تأخير احكام الاعدام التي تصدر من المحكمة الجنائية العليا "،مبينا ان "ما يصدر من تصريحات بهذا الشأن يعد مخالفة دستورية واضحة".وشدد الاسدي بالقول "على رئاسة الجمهورية الالتزام بالدستور وتطبيق القانون والمصادقة على احكام الاعدام الصادرة بحق المدانيين من اركان النظام السابق وغيرهم" مشيراً الى ان "ائتلاف دولة القانون يرفض التشكيك والتنكيل بالقضاء على اعتبار الجريمة مهما كان حجمها يجب ان يعاقب مرتكبها ".وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد خول في حزيران الماضي نائبة خضير الخزاعي بالتوقيع على احكام الاعدام،لكنه خول فيما بعد في وقت سابق من الاسبوع الماضي نائبه طارق الهاشمي بالامر نفسه. وكانت وزارة العدل العراقية قد تسلمت منتصف الشهر الجاري إدارة معتقل "كروبر" من الجانب الأميركي، مع 206 معتقلين فيه، من بينهم خمسة من أركان النظام السابق محكوم عليهم بالإعدام، وهم سبعاوي إبراهيم الأخ غير الشقيق لصدام، وسلطان هاشم وزير الدفاع الأسبق، ووطبان إبراهيم الأخ غير الشقيق لصدام ، وحسين رشيد رئيس أركان الجيش العراقي الأسبق، وعزيز طالب القيادي في حزب البعث المنحل. وقد حكم على سلطان هاشم وزير الدفاع الاسبق و حسين رشيد الذي كان يشغل منصب مساعد رئيس الاركان في الجيش العراقي السابق بالإعدام في حزيران 2007 بتهمة الابادة الجماعية ضد الاكراد، وجدد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي تأكيده على وقوفه بشدة ضد قرار اعدام وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم أحمد ورئيس اركان الجيش العراقي الاسبق حسين رشيد. وكان وكيل وزارة العدل العراقية بوشو ابراهيم قد قال في وقت سابق من يوم امس ، إن"تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحق خمسة من اركان النظام السابق حكموا بالإعدام في وقت سابق لا يمكن تطبيقها الا بصدور مرسوم جمهوري من قبل مجلس الرئاسة العراقي". وأوضح إبراهيم أن "وزارته ملزمة بصدور المرسوم الجمهوري لتنفيذ الاحكام الصادرة بحق المدانين الخمسة وفقا للقانون العراقي". ونفى وكيل وزارة العدل أن "تكون وزارته قد حددت مدة شهر واحد لتنفيذ حكم الاعدام بالمدانين الخمسة". وتم تنفيذ حكم الاعدام بحق علي حسن المجيد الشهير بـ"علي كيماوي" بعد ان ادين الثلاثة في قضية الابادة الجماعية في عمليات الانفال التي جرت عام 1988 وخلفت اكثر من 180 الف قتيل بحسب الاحصاءات الكردية، وهو ما دفع العديد من الجهات، من ضمنها الجهات الكردية، للمطالبة بتنفيذ حكم الاعدام بالمدانين الثلاثة دون استثناء.
https://telegram.me/buratha
