صرح القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن/التحالف الوطني/ عمار الشبلي ان القائمة العراقية اشترطت حل خلافات المجلس الوطني قبل تسمية مرشحي الوزارات الامنية.وتشهد الساحة السياسية حالة من التشنج قد تؤدي إلى اتفاقات جديدة بسبب عدم التفاهم على مجلس السياسيات الستراتيجية الذي جاء عبر إتفاقية أربيل التي أنتجت حكومة اطلق عليها تسمية الشراكة الوطنية.وقال الشبلي في تصريح صحفي اليوم السبت: قبل ثلاثة ايام وصل كتاب الترشيح من القائمة العراقية الى رئيس الوزراء نوري المالكي، والقائمة تتضمن ترشيح كل من؛ وزيري العلوم والتكلنوجيا عبد الكريم السامرائي، والدولة صلاح الجبوري، ونائبين قيس شذر وجابر الجابري.ولفت النائب عن الوطني الى ان قائمة مرشحي العراقية مطروحه على طاولة المالكي، ولدى رئيس الوزراء توجه بحسم الملف الامني خلال الاسبوع المقبل، متهماً العراقية بعرقلة انهاء تسمية مرشحي الامنية، من خلال مطالبتهم بإنهاء الخلافات على المجلس الوطني قبل طرح المرشحين الامنيين الذين يختارهم المالكي على مجلس النواب.وتابع الشبلي: ان التحالف الوطني يرى ان مجلس السياسيات الستراتيجية استشاري ويكون تنفيذا عندما تكون قرارته مصوت عليها داخل المجلس اكثر من (80%)، في المقابل تصر العراقية على انه تنفيذيا.وكانت القائمة العراقية قد هددت بسحب الثقة من حكومتة رئيس الوزراء نوري المالكي، والدعوة لانتخابات مبكرة في حال عدم تحقق الشراكة الحقيقية،مشيرة الى ان اعضاء قائمتها اعربوا عن قلقهم لما يجري من سياسة استئصال من وزارات الدولة وفق اسس حزبية وخاصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وقالت الناطق الرسمي للقائمة ميسون الدملوجي في مؤتمر صحفي، بعد اجتماع لقادة الكتلة في حال استمرار تهميش القائمة العراقية ،وعدم تحقيق الشراكة الحقيقة ،سنعمل على سحب الثقة من حكومة المالكي ، كما سندعو لاجراء انتخابات مبكرة.،مشيرة الى ان هناك تسويفا في اجتماعات الكتل السياسية وان المالكي تراجع عن مسألة تحقيق التوازن".واكدت الدملوجي حضور قادة قائمتها لاجتماع قادة الكتل السياسية بمنزل الرئيس الطالباني الاسبوع المقبل ،وتابعت :ان :" ان الاجتماع الاخير لقيادات الكتل "فشل" لعدم تجاوب ائتلاف دولة القانون مع بعض المسائل التي تم الاتفاق عليها.
https://telegram.me/buratha
