استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي ، اقرار المجلس الوطني للسياسات العليا.وقال :" ان الدستور والقانون ومبدأ الترشيق الوزاري يحولون دون اقرار المجلس الوطني للسياسات العليا ".واضاف الاسدي :" ان كل هذه الامور تحول دون اقرار هذا المجلس ".وتدور خلافات بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات العليا ، الى جانب وجود خلافات حول تسمية الوزراء الأمنيين ، اذ أعلنت /العراقية/ رفضها التصويت على مرشحي رئيس الوزراء للوزارات الأمنية./
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha