قالت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي، الجمعة، ان ائتلاف دولة القانون لم يوافق على تسوية الوزارات الأمنية ولا على مبادرة رئيس اقليم كردستان بشأن تشكيل المجلس الوطني للسياسات.
واوضحت الدملوجي ان ائتلاف دولة القانون "لم يوافق على أي شيء، لا على تشكيل المجلس الوطني للسياسات، ولا حسم الوزارات الأمنية، ولا على التوازن في الملف الأمني، حيث حصل اتفاق ان يكون هناك وزير من العراقية ووزير من الكردستاني ووزير من التحالف الوطني لشغل الوزارات الأمنية الثلاث، لكن حسن السنيد (المفاوض عن التحالف الوطني) تراجع بدعوى ان الموضوع تابع لديوان مجلس الوزراء والدكتور علي العلاق هو الذي ينظر بالتوازن وبالتالي لم يحصل أي اتفاق بين اللجان التفاوضية".
وأضافت أن "مبادرة الكرد التي طرحت كحل تمثلت في ان يكون التصويت على رئيس المجلس الوطني للسياسات داخل المجلس ومن ثم يصادق البرلمان عليه، ونحن في العراقية وافقنا، لكن دولة القانون لم توافق".
وبشأن الوزارات الأمنية أوضحت المدلوجي أن "دولة القانون متمسكة بترشيح سعدون الدليمي او خالد العبيدي لوزارة الدفاع وأصبحوا يقولون ان منصب الوزارة هو للمكون السني وليس للعراقية، وهي بالحقيقة مماطلة لإبقاء الوزارات الأمنية بيد المالكي وليس هناك أي تبرير معقول".
وهددت القائمة العراقية منتصف الاسبوع الجاري بسحب الثقة عن الحكومة والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة في حال عدم تحقق الشراكة الوطنية، فيما يعتقد انه انعكاس لعدم تحقيق اي تقدم في مباحثات اللجان التفاوضية التي جرت خلال الايام الماضية وقبل موعد اجتماع قادة الكتل.
https://telegram.me/buratha
