اعرب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم اسفه الشديد نتيجة انتشار النوادي الليلة في بغداد وان بعض من مرتاديها لتلك الملاهي هم من الشخصيات الامنية والسياسية ويقومون بحمايتها من هيبة القانون.
وقال سماحة السيد الحكيم خلال كلمته في الملتقى الثقافي الذي عقد امس في بغداد "اصبحنا نشاهد سلوكيات ومواقف غير مبررة تتناقض مع العادات العربية الاصيلة في هذا البلد ومنها ظاهرة النوادي الليلية التي بدأت تتوسع وتتكاثر بشكل كبير ودون ان تستحصل الموافقات الرسمية والمؤسف انها لا تراعي ولا تحترم الاداب العامة للمجتمع العراقي ".
واضاف ان"الناس تتعرض الى مضايقات نتيجة السلوكيات غير المنضبطة في هذه النوادي ومرتاديها والمدهش هو التركيز على منطقة الكرادة المعروفة بالتزامها الديني منذ تاريخ طويل ونسيجها الاجتماعي الخاص ان يتم التركيز على استحداث مثل هذه النوادي وقد تبين ان 72 ملهى ونادي غير مرخص في الكرادة ".
واشار سماحة السيد الحكيم الى انه " قد صار من المتعذر على العوائل البغدادية ان ترتاد شارع ومتنزهات ابو نؤاس وغيره من المناطق بسبب تلك النوادي خاصة مع المظاهر المخدشة للاداب العامة وللقيم والاعراف التي يؤمن بها ابناء شعبنا ".
وذكر ان "ذلك يمثل خرق واضح للقانون واعتداء على حرية المساحة الاوسع من المواطنين العراقيين , ففي الدول الغربية هناك محددات وضوابط وانوار خافتة واحترام للناس ".
وتابع ان" مايثير الأسف الشديد ان بعض المرتادين لتلك الملاهي هم من الشخصيات الأمنية والسياسية ويقومون بحمايتها من هيبة القانون اضافة الى استخدام القاصرات اللواتي يتم احضارهن من محافظات عراقية مختلفة لتقديم الخدمة وغيرها وهذا لا يليق بمدينة تتمسك باعرافها وقيمها ".
واوضح ان "من يريد ان يجعل من بغداد قندهار اخرى بالاعتداء على حريات الاكثرية من سكانها لا بد ان يلتزم بالقانون ويسمح بان يأخذ القانون مدياته ونحن ندافع عن العوائل التي تتعرض لاذى شديد ونحمل الحكومة العراقية المسؤولية بحماية حريات الشريحة الاوسع من المواطنين ".
من جهة اخرى عدد سماحة السيد الحكيم مراحل عملية الترشيق الحكومي داعيا ان لاتكون عقوبة للمسؤول في الغاء منصبه . وقال ان " طرح مشروع الترشيق الحكومي على شكل مراحل بدا بالغاء وزارات الدولة ومن ثم الشروع بعملية دمج الوزارات القريبة من الاختصاص فيما بينها وبعدها الانتقال الى دراسة ترشيق الوكالات والمؤسسات والهيئات المستقلة هذا المنهج لعملية الترشيق التي اريد بها حل مشاكل البلد ومشاكل المواطنين وهي بهذا ستتحول مشكلة جديدة ستنشغل بها الساحة السياسية وبذلك يضيع الغرض والهدف من عملية الترشيق الحكومي ".
واضاف اننا " نؤكد على ضرورة اعتماد الكفاءة والنزاهة في اختيار الوزراء ·ويجب ان لايعني الترشيق الحكومي العقوبة للمسؤول او الغاء منصبه او موقعه للمؤسسة التي تلغى او تدمج بقدر ماهو استجابة للارادة الشعبية في تسريع اتخاذ القرار".
ودعا الحكيم " الى تكوين رؤية واضحة وكاملة لمؤسسات ووزارات الدولة داخل مجلس النواب وكيف نمنع الترهل الكبير القائم في مؤسسات الدولة ويصوت عليها ".
وتابع ان " العراق امام ظاهرة نادرة في التاريخ السياسي وهي الحكومة المنقوصة ·على الرغم من مرور شهور طويلة دون ان تتشكل الوزارات الامنية التي تمس امن وسلامة المواطنين" مبينا ان " كل هذه الفترة لم ننجح في ان نتقدم خطوة باتجاه اتمام الحكومة المنقصوة فمتى سنتمكن من تحقيق الترشيق المنقوص
https://telegram.me/buratha
