على الرغم من سعي الرئيس العراقي جلال طالباني الى لم شمل قادة الكتل في اجتماع ثالث دعا اليه بداية الاسبوع المقبل، تبقى التكهنات غير مؤكدة بان يخرج الاجتماع المزمع بحلول للازمة التي تعيشها الحكومة الراهنة، ولاسيما ما يتعلق بالخلافات بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي.
ويتوقع التحالف الكردستاني ان يكون الاجتماع الثالث الذي دعا اليه طالباني مختلفا عن الاجتماعين السابقين، حيث سيشهد طروحات للحلول ولاسيما ما يتعلق بملء الوزارات الامنية الشاغرة، فيما يعرب ائتلاف دولة القانون عن أمله بأن يكون الاجتماع المقبل اكثر ايجابية من سابقه، في وقت طالبت العراقية بما يضمن أن يسفر الاجتماع المذكور عن نتائج ملموسة، لافتة إلى أن الحضور من اجل عقد المؤتمرات الصحفية، أمر غير مغر بالنسبة لها.
ويؤكد القيادي في التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي، أن "الاجتماع المقبل اذا ما تم عقده، سيكون مختلفا بعض الشيء عن الاجتماعات السابقة، مضيفا "ستكون هناك طروحات للحلول خلال الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية قادة الكتل، وليس اجتماعا لسماع الاراء".
يذكر أن قادة الكتل السياسية قد عقدوا اجتماعا في التاسع من تموز الحالي، بحضور قادة وممثلي الكتل السياسية، أسفر عن تشكيل لجنة من قبل الكتل السياسية لمتابعة اتفاقات أربيل وحل المشاكل العالقة.
وعن ابرز الطروحات قال راوندوزي، في حديثه لـ "العالم" أمس الأربعاء "اولها ملء الوزارات الامنية الشاغرة، ولاسيما مع وجود اشارات ايجابية بهذا الشان من بعض قادة الكتل"، مبينا "لن يكون هناك اختلاف حول وزارة الداخلية، اما فيما يخص وزارة الدفاع فسيتم ترشيح احدى الشخصيات، شرط ان يكون وزيرا في الحكومة الحالية، لتولي وزارة الدفاع وكالة، وهذه الشخصية ربما تكون مقبولة من قبل الاخرين".
وبشأن تقارب هذا الطرح مع مبادرة كان قد تردد ان بارزاني يسعى من خلالها الى سحب الوزارات الامنية من المالكي، ذكر راوندوزي أن "الامر يختلف كليا عما تردد، لان الطرح الجديد يذهب الى تولي شخصية سنية مقبولة حقيبة وزارة الدفاع، لحين الاتفاق على الشخصية التي ستتولى المنصب بشكل نهائي"، لكنه عاد ليستدرك بالقول "الامر بالنهاية مرهون بالاجتماع الذي سيعقد".
وعن الشخصيات التي ستحضر الاجتماع، اكد أن "الاجتماع سيشهد حضور جميع قادة الكتل بضمنهم المالكي وعلاوي، فضلا عن الشخصيات الاخرى".
وكان طالباني أعلن أن قادة الكتل السياسية سيعقدون اجتماعا مهما خلال الأسبوع المقبل، للاتفاق على حل القضايا العالقة والانتقال إلى مرحلة جديدة.
ونقل بيان لمكتب رئيس الجمهورية عن طالباني، قوله خلال لقائه السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري وقائد القوات الأميركية الجنرال لويد أوستن وعددا من أعضاء السفارة، أن "الاجتماع الأخير لقادة الكتل السياسية شهد مناقشة المشهد العراقي، ووضع الحلول للقضايا العالقة"، موضحا أن "قادة الكتل أكدوا التزامهم بالاتفاقات السابقة ومنها اتفاقية أربيل ضمن مبادرة بارزاني".
ويعتقد عضو ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، أن "الاجتماع الثالث الذي دعا اليه طالباني سيكون اكثر ايجابية من الاجتماعات السابقة"، معربا عن أمل كتلته في أن "تحسم الوزارات الامنية قبل عقد الاجتماع، لتبقى لدينا اشكالية المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية بدون حل".
واضاف الشلاه، في تصريحات لـ "العالم" أمس "نأمل ايضا أن لا تكون هناك شروط مسبقة من قبل بعض الاطراف، كذلك الابتعاد عن الدعاء بالويل والثبور عند عدم التوصل الى اتفاق سواء داخليا او خارجيا، وأن تلتزم الاطراف السياسية بالصبر والهدوء".
وحول رفض رئيس الوزراء التصويت على مجلس السياسات، الامر الذي يشكل عائقا امام الاتفاق مع القائمة العراقية، تساءل الشلاه "من قال ان المجلس المذكور يحتاج الى تصويت في البرلمان؟"، موضحا "لا يمكن اعتباره مؤسسة دستورية كمجلس النواب او الوزراء، بقدر ما هو مؤسسة استشارية أوجدتها الكتل السياسية عبر اتفاق اربيل، والدليل على ذلك ان الدولة تسير بدونه".
وبشأن اصرار العراقية على تشكيل هذا المجلس، ذهب عضو ائتلاف دولة القانون إلى أن "العراقية ينبغي أن تقبل بما تم الاتفاق عليه في اربيل، كونه مجلسا استشاريا نافعا وفاعلا، شرط ان لا يتضخم ويتحول الى مؤسسة تأكل اموال الدولة".
من جانبه، اكد محمد سلمان العضو في العراقية، أن قائمته "ستسعى الى الحصول على ضمانات من ان تسفر الاجتماعات المقبلة عن نتائج ملموسة، وليس الاكتفاء بالحضور من أجل عقد المؤتمرات الصحافية، لأن مثل هذه الامور ما عادت تغري العراقية بحضور هكذا اجتماعات"، مستدركا "اذا توفرت الارضية الايجابية، ستحضر العراقية الاجتماع وبأعلى المستويات".
وعن طبيعة الضمانات التي تريدها العراقية، أجاب سلمان بالقول "يجب أن تكون هناك جدية ونظرة حقيقية بان تكون الاجتماعات مفيدة لحل جملة من الملفات العالقة"، محذرا من أن "استمرار رفض المالكي التصويت على المجلس الوطني يعني استمرار الازمة".
وسبق للمالكي ان اعتبر مجلس السياسات العليا غير دستوري ويمكن الاستغناء عنه، وأن التحالف الوطني بشكل عام لن يصوت عليه، مؤكدا في الوقت نفسه الالتزام بالاتفاقات بين الكتل السياسية بما في ذلك تلك المتعلقة منها بتشكيل المجلس.
وحول الاجتماع الذي عقدته العراقية أمس، ذكر سلمان لـ "العالم" أمس "تم طرح كثير من المواضيع، أبرزها ان العراقية بدأت تلمس عدم جدية من قبل التحالف الوطني في حسم الملفات العالقة، وان هناك تسويفا مقصودا في عدم حل اي ملف خلافي".
وبشأن موقف العراقية اذا استمر الوضع على ما عليه، ختم بالقول "في ظل الجمود القائم، لا يمكن للعراقية ان تقف مكتوفة الايدي الى ما نهاية"، مشددا على أن قائمته "ستطالب بإجراء انتخابات مبكرة، بعد سحب الثقة من الحكومة الحالية".
https://telegram.me/buratha
