اعلن عضو التحالف الوطني وائل عبد اللطيف ان تعيين نواب لرئيس الوزراء يكون فقط في المرحلة الانتقالية مبينا ان" عملية الترشيق الحكومي غير دستورية .
وقال لوكالة كل العراق [أين] ان " تعيين نواب لرئيس الوزراء يكون فقط في المرحلة الانتقالية ولكن بعد مضي دورتين لمجلس النواب والحكومة يجب ان لايعين اي نائب لرئيس الوزراء ".
واضاف ان " امتيازات ومخصصات نواب رئيس الوزراء كثيرة حيث يبلغ راتب النائب الواحد 30 مليون دينار بالاضافة الى الحمايات والسكن وهذا هو اكثر من الوزراء الذين سيتم شمولهم بالترشيق "كاشفا "عن قيام احد اعضاء مجلس النواب بتأثيث منزله بنفقات مالية وصلت قيمتها الى نحو 800 مليون دينار ".
ودعا عبد اللطيف ان " يشرع قانون السلطة التنفيذية بالتعاون مع السلطة التشريعية الذي بموجبه سيتم تحديد عدد الوزارات واسمها وتنظيم وضعها كما كان معمولا به منذ زمن العهد الملكي في ستينيات القرن الماضي ".
واشار الى ان " الدستور لم يتضمن فقرة تدعو الى ترشيق حكومي بهذه الشكل وانما نص على سحب الثقة عن الوزير او تقديم استقالته او سحب الثقة عنه لذا فان تصويت مجلس النواب مبدئيا على ترشيق الحكومة بهذه الصورة سيعد مخالفة لبنود الدستور ".
وطالب عبد اللطيف ان " تكون عملية الترشيق ليس لتحقيق غايات سياسية اوان يكون تقليل الانفاق على حساب الانتاج مطالبا بان تشمل عملية الترشيق الوزراي المستشارين والوكلاء في الوزارات كافة ".
يذكر ان عملية الترشيق الوزاري دخلت مرحلة مهمة بعد وصول رسالة رئيس الوزراء نوري المالكي الى مجلس النواب والمتضمنة اقتراحا بألغاء كافة وزارات الدولة بأستثناء ثلاث وزارات هي وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب ووزارة المحافظات اضافة لوزارة المرأة
واقترح المالكي في رسالة بعثها الى مجلس النواب أن "يكون عدد الوزارات [29] وزارة وهي وزارات [الدفاع -الداخلية -الخارجية -النفط -المالية -التخطيط -العدل -النقل -الكهرباء -الصناعة والمعادن -الزراعة -التجارة -البلديات والأشغال العامة- الإعمار والإسكان- العمل والشؤون الاجتماعية- التربية- التعليم العالي والبحث العلمي-الاتصالات-الصحة -الثقافة-الشباب والرياضة-العلوم والتكنلوجيا- البيئة -الموارد المائية-الهجرة والمهجرين-حقوق الإنسان-وزارة الدولة لشؤون المرأة- وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب- وزارة الدولة لشؤون المحافظات
https://telegram.me/buratha
