اكد المحلل السياسي احمد الابيض اننا في العراق ليس لدينا تصويتا نيابيا بل هناك تصويتا [كتليا] يبحثه الزعماء ويتابدلون الحقائب الوزارية فيما بينهم، على الرغم من استحالة الاتفاق بين الكتل السياسية على اي منصب حكومي اوحقيبة وزاراية او حتى منصب مدير عام".
وقال الابيض في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] اليوم الاربعاء ان" رئيس الوزراء نوري المالكي قدم رؤيته حول ترشيق الوزارات الحكومية، ومجلس النواب وافق مبدئياً على الترشيق بشرط ان يحضر المالكي الى مجلس النواب لتقديم شرح مفصل عن الية الترشيق الحكومي الجديد".
واضاف ان" المالكي لا يريد الاعتراف بان الترشيق جاء بناء على مطلب ديني وشعبي بل ادعى انه اكتشف الترهل الحكومي بعد مهلة المئة يوم"، مبيناً ان" الترشيق الحكومي لا يمر الا عبر الشراكة الوطنية من خلال اجتماع جميع الكتل للموافقة عليه ".
واشار الابيض الى ان" هناك مشكلة دستورية جديدة بشان اقالة الوزراء فاذا اراد المالكي ان يقيل وزير فعليه ان يقدم مقترح الى مجلس النواب ومجلس النواب يستجوب الوزير ولا تحجب الثقة من الوزير الا باغلبية النواب كما منح حقيبة الوزارة باغلبية النواب المطلقة هذا هو الاجراء القانوني والدستوري ولا ندري ان كان في جعبة المالكي قوانين جديدة بهذا الموضوع".
وتابع ان " المالكي يريد تشكيل حكومة اغلبية سياسية ففي الجلسة الاولى من مجلس الوزراء قدم طلبا باعادة التفويض الممنوح له بالدورة سابقا باعطاء رئيس الوزراء الحق بتعيين مدراء عاميين جدد ومفتشين ووكلاء دون العودة الى مجلس الوزراء، وهذا التفويض عندما عرضه المالكي في الدورة الجديدة لمجلس الوزراء لم يصوت عليه سوى ثلاث وزراء والذين هم من دولة القانون"، مضيفا ان" المالكي واجه اشكالات في هذا الموضوع والان يسعى الى تشكيل حكومة اغلبية باعتبار اذا رشق الوزارات الى [30] وزارة فدولة القانون لديها ثلاثة وزارات والمالكي واحدة اضافة الى وزارات الامنية يصبح عند المالكي [7] وزارات مامعناه انه يحصل على 25% من مجلس الوزارء اذا فان تقليص عدد الوزرات الحكومية من صالح المالكي".
وبين الابيض ان" الدولة بعد سنة ونصف او سنتين لن تستطيع ان تكمل حكومتها وبدل من اكمال التشكيلة الحكومية نعود الى ترشيق صعب وسوف يفقد معناه "مشيرا الى ان "التصويت الذي حصل من مجلس النواب على مبدا الترشيق جاء لانه محرج من الشعب العراقي".
وبخصوص وزارات الدولة وموقفهم من الترشيق افاد الابيض بالقول ان" وزارات الدولة دون قوانين خاصة ومعضمها بدون ميزانيات ووجودها شكلي فقط وضعت للترضية بين الكتل ويمكن الغائها ولكن ان تلغي الوزير هذه قضية اخرى فهناك قضية سياسية توافقية وقضية قانونية فان الغاء الوزارة يتم عليه التصويت".
وذكر ان "المالكي اراد من الترشيق الحكومي حصر الكتل السياسية في مأزق الترشيق لتمديد بقاء القوات الامريكية في العراق".
وابدى الابيض استغرابه من تصريحات المالكي فقال "الان رئيس الوزراء يقول اذا لم توافق الكتل السياسية على تمديد بقاء القوات الامريكية سوف اعمل مذكرة تفاهم مع الامريكان، وقبل اسابيع صرح ان المشكلة القوات الامنية العراقية ليس في حفظ الامن الداخلي بل الحدود الخارجية للدولة"،موضحا انه" بالامس صرح عدنان الاسدي انه سيوقع مذكرة تفاهم مع واشنطن وهذا غير مفهوم من قبل رئيس الوزراء".
وافد ان "موقف التحالف الوطني الاخير اعتبر ضربة قاسمة للولايات المتحدة الامريكية ومفاجئة لم تكن في الحسبان وسوف تستمر الاجتماعات وانا متأكد من جميع الكتل لن تصل الى نتيجة الان ولن تنحسم اي ملف من ملفات الحكومية".
وكان مجلس النواب في جلسته الثانية عشر التي عقدها امس برئاسة اسامة النجيفي قد صوت بالإجماع على الترشيق الوزاري وبما يحفظ التوازن والاستحقاق الانتخابي
https://telegram.me/buratha
