أعرب عضو ائتلاف دولة القانون علي العلاق، عن خشيته من أن تحاول بعض الأطراف السياسية التي لم يسمها، عرقلة عملية الترشيق الوزاري، حرصا على مواقعها في الحكومة الراهنة.
وفيما إذا كان يمكن اعتبار موافقة البرلمان على الترشيق ضوءا أخضر من الكتل السياسية، قال العلاق إن "البرلمان وافق من حيث المبدأ على اصل عملية الترشيق الحكومي، دون ذكر التفاصيل، ولاسيما أن بعض الاطراف تريد ان تبحث اشكاليات وآليات الترشيق مع رئيس الحكومة نوري المالكي، قبيل البدء به".
واقترح القيادي في حزب الدعوة "البدء بمراحل الترشيق السهلة والممكنة، من خلال إلغاء وزارات الدولة التي ليس لها قانون أو دور في الحكومة، الامر الذي يقلل من الترهل في المؤسسة الحكومية".
وبشأن صعوبة دمج اكثر من وزارة، قال إن "المرحلة الثانية من الترشيق، تتطلب دمج وزارات بالعنوانين، وهنا نحتاج الى توحيد القانون الذي يحكم، او اجراء تعديل عليه، وهذا أمر برلماني".
وبخصوص ما يثار عن نية الحكومة ترضية الوزراء الذين سيشملهم الترشيق، أكد العلاق أن "أصل عملية الترشيق يقوم على اتفاق حول ما هو مهم وضروري، بعيدا عن الرغبات الخاصة"، مبينا أن "إيجاد وزارات كبيرة هي بحد ذاتها ترضية للأطراف السياسية، وعليه لا يمكن اتمام عملية الترشيق دون اتفاق الكتل السياسية على آلية معينة".
ومثّل لذلك بأن "تتغير قيمة الوزارة، وبالتالي سيعاد النظر في احتساب نقاط كل وزارة وفقا للاستحقاق الانتخابي لكل كتلة، الامر الذي قد يحرم بعض الكتل من المشاركة في الحكومة الحالية"، مشيرا الى ان "هذا الاجراء قد يرضي أطرافا دون أخرى".
https://telegram.me/buratha
