اتفقت مواقف نواب من كتل برلمانية على رفض الدعوة التي اطلقها النائب عن كتلة الاحرار جواد الشهيلي لاقالة امين بغداد دون ان يمر ذلك اي نوع من المحاسبة القانونية، وقالت النائبة وحدة الجميلي انه برغم الفساد المالي والاداري في امانة بغداد والذي لدينا مؤشرات عليه، لكننا لا نؤيد تنحي العيساوي عن منصبه او استبداله. فيما قال النائب بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة البرلمانية ان اللجنة لاتتعامل مع اشخاص وانما مؤسسات حكومية، وقال في معرض تعليقه على تصريحات ادلى بها بعض اعضاء اللجنة بشأن ملفات الفساد في امانة بغداد، انه تم تشكيل لجنة مصغرة برئاسة النائب شيروان الوائلي لفحص الملفات والتحقيق فيها، وتدقيقها من جانبه، قال امين بغداد في تصريح صحفي اليوم ان من حق جميع الاجهزة الرقابية هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية وديوان الرقابة المالية واي جهة رقابية اخرى التدقيق في جميع الملفات. وتابع نحن في امانة بغداد من واجبنا تقديم جميع الملفات التي تطلبها لجنة النزاهة البرلمانية بالكامل وهناك تعاون جيد بين الجهات الرقابية والامانة وفي متابعة وكالة انباء المستقبل هذه المواقف عبر التصريحات المنشورة للنواب، اشار النائب الاعرجي من ذات كتلة الاحرار التي ينتمي اليها النائب الشهيلي الى ان لجنة النزاهة البرلمانية بانتظار تقرير اللجنة المصغرة، موضحاً ان اللجنة المصغرة استدعت معاوني امين العاصمة وعدد من المهندسين للاستفسار منهم، عن بعض المسائل الغامضة او التي تحتاج الى توضيح. وشدد الاعرجي، على انه لا يمكن الجزم الان بان امين بغداد أو أي شخص آخر بانه ارتكب مخالفات فساد، نظراً لعدم اكتمال التحقيق، ولان اللجنة لاتتعامل مع اشخاص وانما مع مؤسسات، لكنه اشار الى جمع تواقيع 75 نائباً لاستجواب امين بغداد. ونفى الاعرجي ان يكون اعضاء لجنة النزاهة البرلمانية قد التقوا امين بغداد خلال حضوره الى البرلمان. في وقت تداولت وسائل الاعلام تصريحات للنائب الشهيلي بان جمع التواقيع لاقالة العيساوي وليس لاستجوابه . من جانبها ،اوضحت النائب وحدة الجميلي ان الحاجة ملحة في هذه الظروف ان يبقى في منصبه الحالي في هذه المرحلة ولن يتمكن غيره من ادارة زمام امور الامانة بدهاليزها الكثيرة. وتابعت ان كل وزارات ومؤسسات الدولة في الوقت الحالي وحتى المسؤولين لديهم قصور اداري وفساد مالي واداري، واضافت ان "من يمتلك هذا القصور الاداري والفساد المالي والاداري بالاضافة للبيروقراطية فانه بالنهاية يعتبر سيئاً". وقالت الجميلي "ان العيساوي هو افضل ما موجود حاليا باعتبار ان غالبية المسؤولين الموجودين حاليا هم سيئيين من حيث القيادة او عملية اتخاذ القرار في وزاراتهم ومن حيث الاداء ومن حيث الفساد الاداري والمالي وعدم كشف التلاعب في الوزارة وتبعيته لحزبه ولطائفته ولمنطقته كل هذا يعتبر فساد بحد ذاته ومعناه ان يكون الانسان سيء لذلك اقول انه بالنسبة للعيساوي هو افضل الموجودين مقابل نسبة السيئيين عموما , فغالبية صناع القرار في الحكومة العراقية هم سيئون وكفتهم ارجح من كفة الكفوء والنزيه ومن يصنع القرار بذمة وبما يخدم متطلبات المجتمع العراقي". واضافت ان الفساد لا ينسب الى الشخصية بحد ذاتها بل الى المؤسسة ايضا فكلاهما مكملا للاخر, وان كان صانع القرار غير قادر على مكافحة الفساد ومسك زمام امور وزارته او مؤسسته بالشكل الصحيح فالتنحي سيكون افضل له, لكن بالنسبة للعيساوي فاقول "انه افضل ماموجود من المتحزبين والتابعين لكتلهم فوجوده اليوم احوج وضرورة افضل من ان يأتي محله شخص قد يكون طائفي او متحزب". واضافت ان العيساوي عمل جاهدا وحقق انجازا وبدأت في بغداد عدة امور بالتغيير نحو الافضل وهناك ماهو ملموس من ايجابياته واستبداله سيكون غير صحيح في هذه المرحلة، منوهة ان "وجوده الحالي هو ضرورة فهو الافضل بين صناع القرار والتنفيذيين الحاليين من جميع الجهات والكتل". وفي رده على هذه الاتهامات وصف امين بغداد الاتهامات في ملفات الفساد امام الاعلام" غير مهنية " وقال في تصريح صحفي " نسمع بين الحين والاخر بعض التصريحات من لجنة النزاهة او من بعض الاعضاء البرلمانيون " معبرا عن اسفه لمثل هذه التصريحات كونها تسبب بعض الارباك ليس فقط لامانة بغداد بل لجميع المسوؤلين وموظفي الدولة حسب قوله . واضاف "من واجب هيئة النزاهة او لجنة النزاهة البرلمانية ان تحاسب وتدقق وفي حالة وجود اي ملف فيه فساد يسلم الى الجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي مقصر او متسبب في هدر المال العام" ، مؤكدا"من واجبنا كجهات تنفيذية ان نتعاون بشكل كامل مع اي جهاز رقابي ومنها لجنة النزاهة البرلمانية ". وقال ان"التصريحات التي تصدر من البرلمان قسم منها سياسي والاخر شخصي والقسم الاخر منها مهني "،لافتا " في رايي ان اثارة مثل هذه المواضيع في وسائل الاعلام اجراءات بعيدة عن المهنية ". معتقدا على اي جهة تنفيذية ان تدقق وفي حال وجود مشاكل او خروقات تحال الى الجهات القضائية المختصة لدراسة ملفاتها وخروقاتها بغية محاسبة المقصرين او المذنبين او المتسببين في هدر المال العام. ، على حد قوله
https://telegram.me/buratha
