كشفت عضو لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف عن عدم وجود ما يثبت فسادا إداريا أو ماليا في التقارير التي وردت الى النزاهة عن أمين بغداد مؤكدة ان النائب جواد الشهيلي قد تكون لديه ملفات لم تطلع النزاهة عليها ،
وقالت عضو القائمة العراقية البيضاء " ان تقارير ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وهيئة المفتشين العامين لم تثبت لحد الان وجود مخالفات ترتقي الى الاستجواب ولا تشير الى وجود خروقات مالية او ادارية في اداء امين بغداد صابر العيساوي .واضافت: ان النظام الداخلي لمجلس النواب لا يوجد فيه جمع تواقيع لإقالة مسؤول تنفيذي كما ان هنالك آليات رسمها الدستور العراقي في عمليات الاستيضاح وهي واضحة ولا تقبل اللبس فيها .وأشارت نصيف ان على النائب القيام اولا باستضافة أمين بغداد في مجلس النواب لمساءلته حول الملفات التي يمتلكها والتي تبين وحسب وجهة نظر النائب حالات فساد فيها حتى يستطيع أمين بغداد الرد عليها كما ان على النائب عرض الملفات التي بحوزته على لجنة النزاهة حصرا حتى تحصل القناعة الكافية لدى النزاهة وتتم محاسبة المسؤول في حال ثبوت ملفات فساد عليه حتى تتم عملية الاستجواب .وتابعت : حتى عملية الاستجواب لا تتم إلا بعد جمع نحو 50 توقيعا بعد ان تصبح القناعة الكافية لديهم على الاستجواب .وأكدت ان أي إقالة أو سحب الثقة عن مسؤول تنفيذي هي غير واردة لا بالدستور ولا بالنظام الداخلي لمجلس النواب فهي من صلاحيات رئيس الوزراء حصرا .وعدت مطالبة النائب بالإقالة مخالفة قانونية واضحة وصريحة بموجب القوانين وان مجلس النواب لديه آليات محددة رسمها الدستور في عمليات الاستجواب والإقالة بعد رفع توصيات الى رئيس الوزراء للنظر فيها بعد حصول قناعة كافية لدى الاعضاء وخاصة اعضاء لجنة النزاهة .واكدت نصيف ان دعوة النائب لإقالة مسؤول تنفيذي لا تخلو من أبعاد سياسية حيث اننا في العراق حاليا لا تتم أي عملية استجواب الا بتأثيرات سياسية
https://telegram.me/buratha
