رجح نائب عن تحالف الوسط عدم نجاح عملية الترشيق الحكومي في خفض معدلات هدر المال العام داعيا الى شمول كافة مؤسسات الدولة بعملية الترشيق .
وقال النائب أياد السامرائي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاثنين ان "عملية الترشيق الحكومي لن تنجح او تحقق الهدف منها في خفض هدر المال العام من خلال احتفاظ الوزير المشمول بعملية الترشيق بامتيازاته من الراتب التقاعدي الذي يصل الى 80% بالاضافة الى اعداد عناصر حمايته وسيارات موكبه ".
واضاف ان " الهدف من عملية الترشيق هو تفعيل اداء الحكومة بعدد اقل من الوزراء الاكفاء وذوي الاختصاص " مبينا ان " رئيس الوزراء نوري المالكي مطالب بالتحدث بصراحه في حال تسليمه لاي حقيبة وزارية لاحد نوابه امام مجلس النواب عن مدى كفاءة ذلك النائب في اداء مهامه لمنصبه والحقيبة الوزارية وعلى النائب ان يعمل ذلك بالمثل ".
واوضح السامرائي ان " من الضروري شمول جميع مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية بعملية الترشيق الوزاري بما فيها الامانة العامة لمجلس الوزراء ووكلاء الوزراء والمدراء العاميين ".
واتفقت الكتل السياسية يوم أمس في اجتماع عقدته بمقر مجلس النواب على الترشيق الوزاري بعد الرسالة التي بعثها رئيس الوزراء نوري المالكي الى مجلس النواب بشأن الترشيق.
واقترح المالكي في رسالته التي نشرت [أين] نصها أن "يكون عدد الوزارات (29) وزارة وهي وزارة –الدفاع -الداخلية -الخارجية -النفط -المالية -التخطيط -العدل -النقل -الكهرباء -الصناعة والمعادن -الزراعة -التجارة -البلديات والأشغال العامة- الإعمار والإسكان- العمل والشؤون الاجتماعية- التربية- التعليم العالي والبحث العلمي-الاتصالات-الصحة –الثقافة-الشباب والرياضة-العلوم والتكنلوجيا- البيئة –الموارد المائية-الهجرة والمهجرين-حقوق الإنسان-وزارة الدولة لشؤون المرأة- وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب- وزارة الدولة لشؤون المحافظات
https://telegram.me/buratha
