اكد عضو مجلس النواب عن كتلة الاحرار حسين اللامي ان "جمع التواقيع لصالح او ضد قرار اعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم ورئيس الاستخبارات العسكرية حسين رشيد لن يؤثر على قرار المحكمة الجنائية العليا كون القضاء مستقلاً بحسب الدستور".
وقال لوكالة كل العراق [أين] ان " السلطة القضائية في البلد هي سلطة مستقلة بموجب الدستور ولايمكن لمجلس النواب ان يؤثر على القرارات التي تتخذها تلك السلطة ".
واضافت ان " المحكمة الجنائية العليا هي صاحبة القرار الاول والاخير بشأن اصدار حكم الاعدام بحق هاشم ورشيد جمع التواقيع لن يؤثر على قراراتها".
وعن موقف كتلة الاحرار من قرار الاعدام بين اللامي ان " كتلة الاحرار تقف بالضد من يثبت تورطه بارتكابه الجرائم بحق الشعب العراقي ومع تنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم".
وكان اعلان وزارة العدل الاسبوع الماضي تسلمها من الجانب الامريكي لمجموعة من افراد النظام السابق بعضهم محكوم عليهم بالاعدام من بينهم وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم ورئيس الاستخبارات العسكرية حسين رشيد ردود افعال سلبية من قبل بعض اعضاء مجلس النواب خصوصا بعد الاعلان عن تنفيذ الاحكام في غضون شهر من تسلم الوزارة لاولئك المدانين ، اذ اعلن بعض النواب عن القيام بحملة تواقيع من اجل ايقاف تنفيذ حكم الاعدام بحق رشيد وهاشم معتبرين ان اعدامهما سيكون له تداعيات سلبية على الواقع السياسي .
https://telegram.me/buratha
