تمر العلاقة بين ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني وائتلاف العراقية وهما اكبر كتلتين برلمانيتين بانعطافة خطيرة على العملية السياسية،ووصل حد تدهور تلك العلاقة الى اقصى حالة من التراشق والاتهام والسجال السياسي الذي دق نواقيس الخطر على مجمل الاوضاع في البلاد إلا أنه لاح في الافق ما اعتبر بأنه بصيص ضوء جديد ربما يبدد الظلمة الحالكة التي غلفت العملية السياسية العراقية مؤخرا تمثل في توارد انباء عن قرب إعلان رئاسة إقليم كردستان عزم الرئيس مسعود بارزاني إطلاق مبادرة خلال أيام بشأن الإتفاقات بين الكتل السياسية في العراق بهدف الوصول الى اتفاق بين الكتل السياسية حول حلول المشاكل العالقة في اتفاقية اربيل.
اطلاق رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني مبادرته الثانية لفك الاحتقان بين ابناء العملية السياسية بعد ان اثمرت الاولى عن تشكيل حكومة غير مكتملة وحل لأزمة الرئاسات الثلاثة التي كانت مستعصية حينذاك لم تكن عراقية خالصة اذا انها جاءت اثر طلب تقدم به وفد الكونغرس الامريكي الذي زار اقليم كردستان مطلع الشهر الحالي حسبما اكد ذلك النائب المستقل في ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان.
وكان وفد من الكونغرس الأميركي ضم السيناتورين جون ماكين و ليندسي غراهام يرافقهما السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري وقائد القوات الأميركية في العراق الجنرال أوستن، التقى برئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في منتجع صلاح الدين في التاسع من آيار الحالي، ودعاه خلال اللقاء الى طرح مبادرة جديدة لحل أزمة المرشحين للوزارات الأمنية بين رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي لتكون مكمّلة لتلك التي طرحها أواخر العام الماضي وأفضت الى تشكيل حكومة المالكي الحالية.
وكشف التحالف الكردستاني، عن ان رئاسة اقليم كردستان تنوي اطلاق مبادرة كردية ثانية برعاية رئيس الاقليم مسعود البارزاني لحل الخلافات بين رئيس الوزراء وزعيم القائمة العراقية حول المرشحين للوزارات الأمنية بناء على رغبة أميركية، مبيناً أن المبادرة تتضمن تفعيل ما تبقى من بنود الأولى بشان صلاحيات رئيس مجلس السياسات، والجلوس الى طاولة حوار لحل النقاط الخلافية بين المالكي وعلاوي بدلاً من تبادل الرسائل بينهما.
وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف إن "المبادرة جاءت بناء على رغبة وفد الكونغرس الأميركي الذي زار السليمانية مؤخراً، لرئيس الاقليم مسعود البارزاني بالتدخل لحل أزمة الحقائب الأمنية".
وتابعت الجاف ان "هناك بنودا متبقية من المبادرة الأولى من دون تنفيذ وتتعلق بصلاحيات رئيس مجلس السياسات والتي لم يتوصل علاوي والمالكي للتوافق حولها "، مشيرة الى أن "الجلوس الى طاولة الحوار من شأنه أن يحل المشكلة بدلاً من تطيير الرسائل بين زعيمي القائمتين" حسب وصفها
ولفتت النائبة عن التحالف الكردستاني الى أن "وجهة النظر الاميركية تفضل أن يطرح البارزاني مبادرة حول الوزارات الامنية كونه يحظى بقبول من طرفي المالكي وعلاوي بما يمكنه من تقريب وجهات النظر بين الفريقين"، مؤكدة أن "الدولة التي لاتمتلك وزراء أمنيين ستكون فريسة سهلة لدول الجوار والدول الإقليمية".
وعلى الرغم من عدم الاعلان عن المبادرة بشكل رسمي الا ان اعضاء الكتل السياسية استبقوها بأراء تباينت بين مؤيد لها واخر معترض وثالث يؤكد عدم جدواها ورابع متشائم في تحقيق مبتغاها، ففي وقت اعتبر «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أن «لا حاجة إلى مبادرات جديدة»، دعت «القائمة العراقية» على لسان مستشارها هاني عاشور إلى «تنفيذ اتفاق اربيل وعدم الالتفاف عليه» معتبراً أنه «أداة لضمان العملية السياسية في الوقت الحاضر».
وقال عاشور إن «مبادرة بارزاني الجديدة ستلقى تأييداً واسعاً إذا تضمنت تفعيل بنود اتفاق أربيل لأن الأزمة الحالية أخذت بالتصاعد ولا بد من نزع فتيلها»، موضحاً أن «بارزاني بصدد اقتراح حلول جديدة لتنفيذ اتفاق اربيل وبحث ذلك مع اياد علاوي (زعيم العراقية) قبل فترة قصيرة».
لكنه شدد على أن «أي مبادرة جديدة لا يجب أن تغفل اتفاق اربيل لأنه أساس اتفاق الكتل السياسية على شكل الحكومة الحالية ومسارات العملية السياسية في هذه الفترة».
وأضاف: «لا بد من أن يكون هناك اتفاق بين الكتل على الحلول التي سيتم تقديمها ومن الطبيعي أن من يرفض الاتفاق سيكون عزل نفسه وعليه تحمل النتائج». وجدد اتهام المالكي بأنه «لم ينفذ أصلاً ما تم الاتفاق عليه».
في المقابل، رأى «ائتلاف دولة القانون» أن «العملية السياسية لا تحتاج مبادرة جديدة». وقال النائب عن الائتلاف عباس البياتي المقرب من المالكي في تصريحات صحافية إن «العملية السياسية ووضع البلد لا يحتاجان مبادرة جديدة، فالمبادرة السابقة المتمثلة باتفاق اربيل وصلت إلى نتائج جيدة وهناك حوارات مستمرة بين التحالف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني ولم تتوقف».
فيما يستمر مسلسل الاتهامات المتبادلة بين أهم قائمتين في السلطة"الحكومة والبرلمان"، في اقوى سجال سياسي بينهما منذ شهور، يعكس ماوصلت اليه حدة الخلافات بينهما( القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، ودولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي)،
وتدور خلافات بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الاستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه دولة القانون ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، فضلا عن خلافهما حول تسمية الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيسا.
وشهدت العلاقة مؤخرا بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية تأزما وصل حد تبادل الرسائل بين المالكي وعلاوي حول تعطيل مبدأ الشراكة الوطنية. وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي قد لوحت باعتماد خيار إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في حال عجزت الحكومة تلبية مطالب الشعب العراقي ضمن مهلة الـ 100يوم دون تحقيق منجز ايجابي.
في غضون ذلك أكد النائب عن التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري "أن الرئيس بارزاني سيطلق مبادرته بعد إجراء مشاورات مع جميع قادة الكتل السياسية".وقال برواري "إن المبادرة الجديدة لن تلغي اتفاق اربيل، بل ستعمل على إحيائه وتطويره بما يضمن موافقة جميع الكتل على المبادرة الجديدة.
وعلى ما يبدوا ان كثرة القضايا الخلافية التي اصبحت تتجدّ بين الكتل السياسية في الفترة الاخيرة فرضت عليها التوجه صوب الاجتماعات والحوارات من جديد اذا ناقش ممثلو الكتل السياسية ، مساء يوم السبت الماضي 14-ايارالجاري، بمنزل نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس بنود مبادرة جديدة لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من أجل حل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
وقال مصدر مطلع على مجرى الاجتماع أن" المجتمعين اكدوا على ضرورة الالتزام بمبادرة الرئيس البارزاني" ، مشيرا الى أن" الجميع اكد على انه سيطرح مبادرة البارزاني علىى اعضاء كتلهم ، للتوصل الى توافق بشأنها". ليعودوا لعقد اجتماع اخر في اليوم التالي الا ان ذلك الاجتماع سجل غياب ممثلي ائتلاف دولة القانون وهو ما اثار حفيظة ائتلاف العراقية حول عدم جدية دولة القانون في الالتزام بأي اتفاقية.
اذ يقول المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا "، إن "ائتلاف دولة القانون عزز الهواجس والمخاوف لدينا بسبب عدم جديته بشأن تفعيل اتفاقات أربيل"، مبينا أن "هذا الأمر دفعنا إلى مطالبة جميع الكتل السياسية بأن تعرب عن موقف واضح من عرقلة تفعيل تلك الاتفاقيات، خصوصاً وأن ذلك يعني تعطيل الدولة وعدم تحقيق الشراكة".
وأضاف الملا أنه "كان من المفترض أن يعقد ممثلو قادة الكتل السياسية اجتماعاً آخر الاحد لتفعيل مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني بناء على موعد مسبق حدد، الجمعة الماضي، حين اجتمعنا لأول مرة"، مشيرا الى أن "جدول الأعمال كان يتضمن وضع آلية لتفعيل الاتفاقات السياسية التي نتجت من مبادرة البارزاني".
وتابع الملا أن "الكتل كافة حضرت الاجتماع، من بينها الكتلة الكردستانية وممثلو العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري، لكننا فوجئنا باعتذار وعدم حضور ممثلي دولة القانون من دون ذكر الأسباب"
ويرى مراقبون ان الشرخ الذي شاب العلاقة بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون لا يمكن ان يحتوى عن طريق مبادرة جمع الاطراف على طاولة واحدة لا سيما وان البعض يتهم المبادرة الكردية بانها جاءت لاستغلال الازمة بين الكتل في تحقيق مكاسب سياسية.
اذا يؤكد النائب حبيب الطرفي لوكالة المستقبل" ومع" ان اطلاق مبادرة جديدة من قبل السيد البارزاني هو اشبه بأستخراج شهادة وفاة لالت فاق اربيل واعتراف رسمي بفشله مشددا على ان المبادرة الجديدة ستواجه نفس المصير ما لم يبحث في اسباب عدم تطبيق اتفاق اربيل ومن الذي التزم ببنوده ومن هو الذي تنصل عن الالتزام به
واضاف ان " ان جميع الكتل السياسية وافقت على مبادرة البارزاني الاولى وحضرت اجتماعات اربيل وبغداد وتم من خلالها البدء بتنفيذ بعض بنودها وهو الامر الذي نتج عنه تشكيل الحكومة والاتفاق على الرئاسات الثلاث ثم مالبثت كل كتلة ان اتهمت الاخرى بالتنصل عن الاتفاق حتى وصلت الامورالى ما وصلت اليه اخيرا .
وبين الطرفي ان"المبادرة التي تطلق من الطرف الكردي تحظى بالاحترام للدور الحيادي الذي يمثله الكرد في العملية السياسية وكذلك لعدم ثقة بقية الكتل السياسية ببعضها البعض وخوفا من ان تعد اي مبادرة من أي طرف دعاية سياسية تحسب للكتلة التي اطلقتها".
وشدد القيادي في تيار شهيد المحراب على ان هنالك قادة سياسيين سبقوا الجميع في اطلاق المبادرات الا ان فقدان الثقة بين الكتل السياسية وتخوفهم من ان تحسب لمطلقها افضلية عليهم جعلتهم لا يقبلون عليها مثلما حصل مع دعوة السيد عمار الحكيم الذي كان اول من دعا لعقد الطاولة المستديرة للفرقاء السياسيين لغرض مناقشة القضايا الخلافية من اجل انطلاق حكومة الشراكة الحقيقية المبنية على اسس صحيحة وقوية.
مشيرا الى ان المبادرة التي اطلقها رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني ستذهب ان اطلقت اخرى جديدة سواء من قبله او من قبل القادة السياسيين الاخرين لان الجميع وافق على المبادرة الاولى ولكن تطبيقها واجه تلكؤا وعدم التزام من قبل البعض "، منوها انه " يتوجب على الكتل السياسية ان تجتمع لمناقشة الاسباب التي ادت الى تلكؤ المبادرة القديمة بدلا من اطلاق مبادرة جديدة لان مصيرها سيكون ايضا عدم الالتزام بها والتنصل عن تطبيقها "
وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني ، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.
وتضمن الاتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب.
ومنح النواب العراقي في جلسته التي عقدت في 21 من كانون الأول/ ديسمبر 2010 الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي.ويشغل رئيس الحكومة منذ ذلك الوقت حقائب وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة، منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة .
وكان النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي كشف، الأحد الماضي ، عن اجتماع قريب في بغداد بين زعيمي ائتلافه إياد علاوي ودولة القانون نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء الخلافات السياسية، وفيما نعى مبادرة الأخير، شدد على أن الحوار بين الكتل السياسية أجدى من المبادرات
