أعلن وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مقترح وزارة المالية بتقسيط بدلات بيع العقارات السكنية بإستيفاء نسبة (25)% من بدل البيع المقدر للشقق المباعة إلى المواطنين والموظفين دفعة واحدة مقدماً.واشار الى ان ذلك يسري على من سدد نسبة (50%) إن كان يرغب في ذلك وتقسيط المتبقي بأقساط متساوية على مدى عشرين سنة من تاريخ البيع ويُعاد احتساب تسديد الأقساط لِمن يرغبُ في ذلك.وأشار الدباغ الى أن الموافقة على تقسيط بدلات بيع العقارات السكنية على مدى عشرين سنة يأتي حرصاً من الحكومة العراقية على دعم شريحة مهمة في المجتمع العراقي وهم الموظفون والعسكريون ولرفع العبء عن كاهلهم وتسهم في تسهيل إمكانية تملكهم العقارات السكنية التي سبق وأن بيعت وأحيلت إليهم فعلاً حيث جاءت الموافقة إستناداً لتقديم العديد من منتسبي الدولة طلبات حول النظر بتقسيط بدلات البيع للعقارات السكنية التي بيعت لهم ولوضع آلية مناسبة لتقسيط المبالغ تشمل جميع الموظفين والعسكريين وقدشملت الموافقة الموظفين ممن يشغلون وظيفة معاون مدير عام فأدنى والعسكريين من رتبة لواء فأدنى الذين يشغلون عقارات مباعة لهم فعلاً.وأوضح الدباغ أن وزارة المالية قد طلبت العمل على تقسيط بدلات بيع العقارات كون المبدأ القانوني ينص على أن الأموال غير المنقولة (الأراضي والعقارات) التي تباع وفق الإجراءات التي رسمها قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 المعدل يجب على المشتري ووفقاً لأحكام المادة(13) من القانون دفع بدل البيع كاملاً خلال (30) يوماً من تاريخ الإحالة القطعية وللوزير أو من يخوله الموافقة على دفع بدل البيع مقسطاً وقد أشارت وزارة المالية الى أن يكون الدفع وفق آلية دفع نصف بدل البيع وكاملالمصاريف خلال (30) يوماً من تأريخ الإحالة القطعية وبقية بدل البيع بأقساط لا تتجاوز (5) أقساط ولا يمتد أجل آخر قسط أكثر من (3) سنوات من تاريخ الإحالة القطعية وباقي بدل البيع يكون بأقساط سنوية لا تتجاوز (10)أقساط إذا كان المشتري من منتسبي الدولة أو القطاع العام أو المختلط ممن يسكنون العقار المباع فعلاً أما إذا تأخر المشتري عن تسديد أحد الأقساط في موعده فللوزير تأجيل إستيفاء هذا القسط بناءاً على طلب المشتري مدة مناسبة من تاريخ إستحقاقه وفي هذه الحالة يحمل سعر الفائدة المصرفية بالنسبة للقسط المستحق.
https://telegram.me/buratha
