بغداد /اور نيوز/ خاص
كشف مصدر رفيع المستوى في مجلس الوزراء عن قيام احد مستشاري رئيس الوزراء نوري المالكي بصرف الرواتب التقاعدية لمجموعة كبيرة من ضباط الجيش العراقي السابق، بعضهم من كبار القادة والضباط الذين مثلوا امام المحكمة الجنائية العليا بتهم مختلفة.
وبحسب المصدر المطلع، على ما يدور في كواليس الحكومة، الذي طلب عدم الاشارة اليه لحساسية موقفه، فان من بين هؤلاء الضباط سكرتير صدام عبد حمود (عبد حميد محمود) ووزير دفاعه سلطان هاشم، والفريق اول الركن عبد الواحد شنان، والفريق اول الركن سيف الدين الراوي. وقال المصدر ان القضية برمتها احيلت الى هيئة النزاهة بعد افتضاح دور احد مستشاري رئيس الوزراء في تسهيل عملية صرف المرتبات التقاعدية لعدد من الضباط السابقين.
ويبلغ عدد الضباط الذين احيلوا على التقاعد (300) ضابطاً، اذ تبدأ القائمة بالتسلسل رقم واحد المقدم محمد ابراهيم سلمان عبد الجبوري وتنتهي بالتسلسل رقم 300 المقدم سعدون طاهر محسن جبر الكعبي، وبحسب جدول الرواتب التقاعدية فان تسلسل الفريق صلاح عبود هو 33 وتسلل وزير الدفاع سلطان هاشم 43 وتسلسل ماهر عبد الرشيد 35 وعبد حمود 39 وسيف الدين فليح الراوي 41 .
وبحسب مصادر نيابية، فضلت عدم ذكر اسمها،فإن الكشف عن هذا الملف يأتي في اطار صفقة سياسية تمت بين رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي، خلال زيارة النجيفي للهيئة، وتقضي باماطة اللثام عن ملفات الفساد في حكومة المالكي الاولى، في مقابل ان يضمن النجيفي التجديد للقاضي العكيلي رئاسة هيئة النزاهة.
وقالت المصادر النيابية ان ملف هذه القضية يعود الى نهاية عام 2007، وتحديداً 17/ كانون الاول/ 2007 استنادا لقرارات جلسة مجلس الوزراء رقم 13 في 20/ اذار / 2007 القاضي بمنح كبار الضباط في الجيش السابق رواتب تقاعدية.
يشار الى ان القاضي العكيلي تم تعيينه من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي خلفا للقاضي موسى فرج الذي اقصي من منصبه بعد كشفه صفقة شراء سيارات لمجلس الوزراء بمبالغ خيالية، بالاضافة الى كشغه صفقة شاي الملوث ببرادة الحديد، والتي كان المتورطون فيهما من الاحزاب المتنفذة في حكومة المالكي الاولى.
https://telegram.me/buratha
