قالت رابطة الشفافية في العراق ان طلب رئيس الوزراء نوري المالكي من رئيس الجمهورية جلال الطالباني تعديل المادة مئة وستة وثلاثين "136 باء" يقدم للرأي العام العراقي مستمسكا غير قابل للبس بأن لدي المالكي اسبابا حقيقية في التغطية علي الفاسدين ومنع فتح ملفات الفساد.
وقالت الرابطة ان تعديل هذه المادة التي اقرها البرلمان سيتيح لهيئة النزاهة استدعاء اي موظف وسؤاله عن قضايا الفساد بدون الحاجة لأخذ رأي الوزير المختص.
واشارت الرابطة الي ان مسؤولين كبارا ووزراء معظمهم من حزب الدعوة الحالي منعوا استجواب الموظفين المتهمين بقضايا فساد.
ودعت الرابطة المالكي الي تبرئة نفسه من الحال التي آل اليها ليبدو المعرقل الاول لفتح قضايا الفساد في العراق في مرحلة بدأ فيها الكشف العلني عن ملفات كبيرة جري خلالها التلاعب بالمال العام وتحقيق المنافع بصلة مباشرة من مكتب رئيس الوزراء كما ظهر في قضايا عقود التسليح وعقود وزارة التجارة وما سيظهر لاحقا في عقود وزارات الصناعة والزراعة والنفط
https://telegram.me/buratha
