اكد امير الكناني، عضو كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، بان القانون لا يعطي الحق للمالكي في الموافقة على تمديد بقاء القوات الاميركية في البلاد، موضحاً انه لا يمكن الموافقة الناحية القانونية "دون الرجوع الى مجلس النواب على اعتبار ان المعاهدة الموقعة مع الاميركان (في اشارة الى الاتفاقية الامنية) تنتهي العام الجاري".
واضاف "وبالتالي فان بقاء القوات فترة اضافية يحتاج الى معاهدة جديد يتم التصويت علها في البرلمان".
وبشأن تصريحات رئيس مجلس النواب الاميركي جون بينر، قال الكناني "نرفض اي اتفاق سري بين المالكي والجانب الاميركي، على اعتبار انه غير مخول من قبل مجلس الوزراء بإبرام ذلك" بحسب قوله.
ومضى في حديثه "لا يوجد تأييد لبقاء القوات الاميركية سواءً من قبل مجلس النواب او مجلس الوزراء".
وفيما اذا سيسعى رئيس الوزراء الى اجراء حوار مع قادة الكتل بهذا الشأن استبعد عضو كتلة الاحرار هذا الامر قائلاً "لم يطرح هذا الشيء، على اعتبار اننا بصدد الانتهاء من تسمية الوزراء الامنيين (الدفاع والداخلية والامن الوطني) الذين سيتم تكليفهم بإعداد تقارير الى القائد العام للقوات المسلحة بشان الوضع الامني في البلاد".
وحول الثغرات الامنية التي تردد ان المالكي تحدث عنها مع رئيس مجلس النواب الاميركي، قال الكناني "اذا وجدت مثل هكذا ثغرات، فعلينا ان نفتح باب التطوع من اجل سد تلك الثغرات، او الاستعانة بالقوات الامنية الموجودة التي يربو عديدها على مليون عنصر"، مستغرباً ما يثار حول عدم امتلاك العراق اجهزة متطورة لمراقبة الحدود قائلاً "لم نمتلك في السابق (في اشارة الى النظام السابق) مثل تلك الاجهزة وكانت الحدود مضبوطة".
وعول الكناني "على التنسيق الامني المزمع بين تركيا وايران من خلال تشكيل وحدة امنية مشتركة تمنع تسلل المسلحين، فضلاً عن تبادل المعلومات الامر الذي يؤدي الى الحد من الخروقات الحدودية" على تعبيره.
https://telegram.me/buratha
