أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، عدم قناعة رئاسة البرلمان العراقي وجميع أعضائه بأجوبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للأسئلة التي طرحت عليها خلال جلسة استجوابها، وفيما لفت إلى بروز خروق إدارية كثيرة فيها على ضوء الاستجواب، رجح سحب الثقة منها في حال عدم قناعة البرلمان بأجوبتها في الجلسة.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عملية الاستجواب أسلوب ديمقراطي مهم جدا ويسهم في معالجة الفساد المالي والإداري وتقويم العملية السياسية وخاصة على مستوى الوزارات والهيئات"، مشيرا إلى أن "استجواب مفوضية الانتخابات كان محقا وفيه أمور كثيرة تم اكتشافها من خلال طرح 12 سؤالا من ضمن 30".
وأوضح الركابي أن "أكثر من نصف أجوبة المفوضية للأسئلة الـ12 غير مقنعة لدى الجميع بما فيهم رئيس مجلس النواب ونائبيه"، مبينا أن "أمورا كثيرة ظهرت من خلال تلك الأجوبة، منها ما يخص التعيينات غير الصحيحة وغير المبنية على أسس شرعية وإدارية، وكثرة إيفادات المفوضين وأسرهم والساعات الإضافية التي تكلف مبالغ كثيرة".
وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون أن "خروقا إدارية كثيرة في هيئة مفوضية الانتخابات برزت على ضوء الاستجواب"، لافتا إلى أن "مجلس النواب لن يتردد في سحب الثقة عن المفوضية في حال كانت باقي أجوبة الأسئلة الـ18 المتبقية غير مقنعة".
وكان مجلس النواب العراقي استجوب خلال جلسته الاعتيادية الـ61 والتي عقدها، أمس الأول، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، فيما أعلن النائب عن القائمة العراقية عثمان الجحيشي في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، أمس الثلاثاء، أن رئاسة مجلس النواب العراقي قررت تخصيص جلسة الـ11 من أيار الحالي موعدا لاستكمال استجواب المفوضية ، مؤكدا أن القرار يأتي لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من النواب للمشاركة بعملية الاستجواب.
https://telegram.me/buratha
