ردت محكمة قضايا النشر والأعلام دعوى المدعية ( م . ن ) ضد رئيس إدارة جريدة البينة الجديدة وتحميل المدعية الرسوم والمصاريف على خلفية نشر الصحيفة مقالاً بعنوان ( يا معالي الوزير ما سر سطوة - م - فيها ( امرأة بدرجة مستشارة تقود وزارة الاتصالات ). وأشار مصدر مسؤول في تصريح صحفي لـ (إيبا)... أن المحكمة اطلعت على المقال ووجدت بان قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1986 وفي المادة 209 منه بين بان مالك المطبوع الدوري ورئيس تحريره وكاتب المقال مسؤولون عن الجرائم المعنية بقانون المطبوعات وحيث أن رئيس مجلس الإدارة لجريدة البينة الجديدة لا يصلح ان يكون خصماً للمدعية في هذه الدعوى. ومن جهة أخرى فان خصومه مالك المطبوع ورئيس تحريره وكاتب المقال واستناداً للمادة أنفاً يجب أن تكون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم الوظيفية. صدر القرار وفقاً لإحكام المواد 166,161 مرافعات مدنية ، حكماً غيابياً بحق المدعى عليه / إضافة لوظيفته وحضورياً بحق المدعية قابلاً للاستئناف وخاضعاً للطعن التمييزي أما محكمة التمييز الاتحادية
https://telegram.me/buratha
