اتهم نائب عن القائمة العراقية رئيس ديوان الوقف السني باهدار المال العام بالمؤتمر الاخير الذي نظمه يوم السبت الماضي في جامع ام القرى ودعا اليه مستثمرين عراقيين واجانب من مختلف الجنسيات.
وقال النائب الذي فضل عدم الكشف عن هويته" ان رئيس الديوان صرف مبلغ 150 مليون دينار على مؤتمر الاستثمار الذي استغرق ساعتين فقط من ميزانية الديوان وليس من ميزانية هيئة الاسثمار التابعة للوقف وهذه مخالفة صريحة.،
وجدد النائب دعوته الى هيئة النزاهة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية ومجلس الوزراء الى التدقيق في كشوفات الصرف للمؤتمر الاخير والتي تعتبرا اهدارا للمال العام.
واوضح النائب" امتلك الوثائق الخاصة بالصرف حيث خصص مبلغ 120 مليون دينار لترتيب القاعه التي جرى عليها المؤتمر فضلا عن صرف مبلغ 30 مليون كضيافة.
وتسال النائب" اما كان الاجدر ان يوزع المبلغ على الفقراء والمحتاجين افضلا من مؤتمر ليس للوقف شانا به خصوصا بوجود هيئة الاستثمار.
وكان اكثر من عشرة وثائق رسمية عن تعينات واوامر صرف تتضمن مخالفات صريحه لرئيس الديوان سواء كانت بتعيين نجله عمار او شقيق زوجته محمد شكري بمناصب رفيعة المستوى او غيرها من المخالفات القانونية نشرت الوكالة بعضها.
ولم يتخذ حتى الان اي اجراء من هيئة النزاهة او حتى لجنة النزاهة البرلمانية بشان تلك الوثائق في الوقت الذي اثارت تلك الحقائق العديد من التساؤلات لدى المواطنين عن مدى تمسك رئيس الوزراء نوري المالكي باحمد عبد الغفور السامرائي في رئاسة الديوان منذ اكثر من 6 اعوام مضت.
https://telegram.me/buratha
