أكد الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قاسم العبودي أن العراق بحاجة إلى منظومة متكاملة من القوانين نظرا لوجود قوانين عدت وقتية بعد عام 2003 هي التي سببت الإرباك للمفوضية خلال عملها وأصبحت الحاجة ماسة لها لخلق التكافؤ في الفرص .وقال العبودي في تصريح صحفي اليوم:" هنالك حاجة للمزيد من التشريعات التي تنظم العملية السياسية في العراق وتنظيم الديمقراطية في العراق خاصة فيما يتعلق بتداول السلطة سلميا ومنها قانون الاحزاب وقانون الصحافة والنشر والاعلام وما يترتب عليها إضافة إلى ضمان تكافؤ الفرص في الاعلام الانتخابي فضلا عن قوانين خاصة بالمصالح الحزبية المالية". مبينا وجود عدد غير قليل من القوانين بحاجة الى تشريع .
وأوضح :" هنالك حاجة ماسة لتشريع قانون الأحزاب والإعلام على وجه الخصوص لأن العملية الانتخابية عانت من نقص في التشريعات وما متوفر في العراق الان هو أمر سلطة الائتلاف رقم 97 لسنة 2004 والذي ينظم عمل الأحزاب لمناسبة دخولها الانتخابات والذي يعد قانونا"
مشيرا الى أن "جميع الاحزاب بعد انتهاء العملية الانتخابية بحكم المنحلة وليست هناك أية شخصية معنوية حزبية في العراق لأنه مسجل وفق قانون مسن من قبل الهيئة التشريعية"
. ووصف :" عدم وجود قانون الاحزاب بالمشكلةالكبيرة للمفوضية وإرباكا لعملها من حيث تسجيل الاحزاب واعطاء شخصية معنوية ومتابعة مصادر التمويل للاحزاب ومدى انضباط الحملات الدعائية" .
وعن القوانين التي شرعت قبل الدستور قال العبودي :"هناك نص في الدستور العراقي بالمادة (130 ) ينص على ان القوانين التي شرعت قبل الدستور تعد نافذة ما لم يكن هناك نص صريح على الغائها لذلك يقتضي عندما يصدر اي قانون يشير الى الغاء القانون السابق او الغاء القوانين السابقة بنص"
مبينا "انه ليس كل القوانين السابقة هي سيئة لعل بعضها افضل من القوانين الحالية من حيث الصياغة وطبيعة تدوين القانون. ونوه الى "وجود ازمة في تدوين وتشريع القوانين تتعلق بطبيعة الحرفة الخاصة بتقنين القوانين"، واقترح العبودي على مجلس النواب تشكيل لجنة من خبراء قانونيين لمساعدته في تشريع القوانين .
https://telegram.me/buratha
