أعلن نائب بمجلس النواب العراقي عن حركة التغير الكردستانية، عن ان المطالب الكردية 19 والتي تعهد رئيس الوزراء العراقي المالكي بتنفيذها في إطار الاتفاقات التي جرت لتشكيل الحكومة الجديدة لم يتم تنفيذ أي منها حتى الآن، فيما أكد نائب عن التحالف الكردستاني تنفيذ المالكي لبعض تلك النقاط.
وأفاد محمد كياني لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، ان "المطالب الكردية 19 والتي تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتنفيذها في إطار الاتفاقات التي جرت لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة لم يتم تنفيذ أي منها حتى الآن"، مشيرا الى ان "المشاكل العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد لا تزال قائمة".
وأوضح كياني ان "مشكلة عقود النفط التي وقعتها حكومة إقليم كردستان مع عدة شركات أجنبية لم يتم حسمها بعد الى جانب ان مشكلة البيشمركة لا تزال قائمة كون المبالغ المخصصة لهم يتم دفعها على شكل سلفة"، مبينا ان "الحكومة العراقية أكملت عامها الأول ولم يتم حتى الآن تطبيق المادة 140 التي يفترض تطبيق جميع مراحلها خلال عامين حسب الاتفاق بين المالكي والكرد".
وأشار الى انه "يتم التحضير في الوقت الراهن لتشكيل لجنة نيابية لمتابعة الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية في اتجاه تطبيق المادة 140".
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على حل مشكلة المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وتكون على ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير تلك المناطق.
وبخصوص اذا ما كان هناك التزامات قانونية تقع على عاتق المالكي كرئيس للوزراء بشأن تنفيذ المطالب الكردية قال كياني انه "اذا كان صاحب الشأن (ائتلاف الكتل الكردستانية) لا يطالب بتنفيذها فأي التزامات قانونية قد تقع على عاتق المالكي".
من جهته ذكر النائب بمجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني مؤيد الطيب لـ(آكانيوز)، ان "مسألة تنفيذ المطالب الكردية 19 في حكم المنتهية"، مشيرا الى ان "تنفيذ تلك المطالب كان شرطا أساسيا لمشاركة الكرد في تشكيل الحكومة العراقية برئاسة المالكي وقد وافقت كل الأطراف السياسية عليها".
وأضاف الطيب ان "بعض المطالب الكردية الـ19 تم تنفيذها ومنها الالتزام بالدستور العراقي الدائم وتشكيل حكومة شراكة وطنية"، مبينا ان "جهودا تبذل لحل مسألة قوات البيشمركة".
وبشأن تطبيق المادة 140 الخاص بقضية المناطق المتنازع عليها أوضح الطيب ان "الحكومة العراقية خصصت ميزانية من اجل الانتهاء من تطبيق المادة"، منوها الى ان "ما تضمنته المطالب الكردية الـ 19 تم إدراجه في جدول أعمال الحكومة".
وأشار الى انه من المبكر الحكم على رئيس الوزراء العراقي بخصوص تنفيذه للمطالب الكردية لأنه لم يمضي سوى عام واحد من عمر الحكومة وقد بقيت ثلاثة أعوام أمامنا".
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي على منح الثقة لحكومة نوري المالكي والتي ضمت 42 وزارة، في حين تولى المالكي بنفسه وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني بالوكالة لحين اختيار وزراء لها.
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قد قدم مبادرة بعد الانتخابات النيابية التي جرت في السابع من شهر آذار من العام 2010 إلى الكتل السياسية للخروج بحل لأزمة تشكيل الحكومة العراقية.
وتمخض عن مبادرة بارزاني تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد ان اتفقت الكتل السياسية الفائزة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية وتنفيذ المطالب الكردية التي تضمنت 19 نقطة.
https://telegram.me/buratha
