صوت مجلس النواب العراقي، السبت، على قانون اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة من حيث المبدأ، فيما رفضت كتلة الاحرار التصويت على القانون.
وقال النائب عن كتلة الاحرار بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي عقده مع مجموعة من نواب كتلته في مبنى مجلس النواب إن "مجلس النواب صوت من حيث المبدأ على قانون تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة".
وأضاف ان "كتلة الاحرار تتحفظ على عملية التصويت الخاصة بالقانون، لان الاخير سيفسح المجال امام عناصر الجيش الاميركي برفع دعاوى يطالبون فيها الحكومة العراقية بتعويضات جراء تعرضهم لامراض نفسية وجسدية ومدنية".
واشار الاعرجي الى ان "ديباجة القانون تقول ان "الاتفاقية تسري على دولتين تتمتعان بالسيادة وتحظيان بالاستقلالية، الا ان العراق مازال غير مكتمل السيادة على اراضيه بوجود القوات الاميركية، اضافة الى عدم وجود تكافؤ بين مؤسسات البلدين في ظل الممارسات والخروقات التي مارستها وتمارسها القوات الاميركية بحق المواطنين العراقيين".
وخلال المؤتمر، اعتبرت النائبة عن كتلة الاحرار لقاء ال ياسين "المصادقة على الاتفاقية مع الولايات المتحدة بأنها ستفسح المجال امام الحكومة العراقية وحكومة الولايات المتحدة بتجديد الاتفاقية الامنية لبقاء القوات الاجنبية في العراق"، مبينة أن "المشكلة تكمن في ان مجلس النواب لا يمتلك صلاحية تعديل او الغاء الاتفاقية، بل رفضها او قبولها فقط".
وانتقدت آل ياسين "قيام الحكومة العراقية بتمرير الاتفاقية بحجة اخراج العراق من تحت طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة، الا انها حجج واهية بعيدة المنال" بحسب قولها.
وكانت عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ندى الجبوري قد دعت، اول امس الخميس، رئاسة المجلس لعرض قانون تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الاميركية للقراءة الاولى في جلسة يوم السبت (اليوم)، بعد ان انهت وضع الملاحظات والتوصيات على القانون.
وأضافت ان "لجنة العلاقات الخارجية اطلعت على تقرير لجنة المطالبات المشتركة في وزارة العدل بخصوص مطالبات العراقيين المتضررين من العمليات العسكرية الاميركية، كما اطلعت اللجنة على مشروع قانون تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الاميركية".
وكان مجلس النواب العراقي قد استأنف جلسته الـ 54 اليوم السبت، بعد ان رفعها الخميس الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب تغيب ائتلاف دولة القانون عن الجلسة.
وتضمن جدول اعمال اليوم، القاء بيان حول جريمة عمليات الانفال من قبل الاعضاء عن ائتلاف الكتل الكردستانية، والتصويت على قانون تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين الحكومتين العراقية والاميركية، فضلا عن استضافة وزير التربية محمد تميم.
https://telegram.me/buratha
