كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة التجارة لوكالة انباء المستقبل "ومع" اليوم ان مادة زيت الطعام التي اثيرت حولها ضجة اعلامية وسياسية كبيرة ، هي صفقة مرفوضة ، وطمأن المصدر المواطن العراقي بان "هناك اناس شرفاء في قيادة وزارة التجارة "معروفين بنزاهتهم وتاريخهم بمحاربة الفساد"
مشيرا الى ان الصفقة ليس عقدا ، بل كانت بموجب كتاب عدم ممانعة في عام 2008 وليس عام 2007 ، كما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام ، وقال "نتيجة استيراد وزارة التجارة لكميات هائلة من مادتي زيت ودهن الطعام ولمدة عاميين متتالين ، امر مجلس الوزراء بتاريخ 2/12/ 2008 ايقاف استلام أي كمية من زيت الطعام بعد هذا التاريخ " ،واضاف"بالنسبة لشركتي (طيب النخيل) و( الثقة الدولية) فقد ادخلا هذه المادة بعد 3 اشهر من تاريخ الايقاف بالرغم من تبليغهم بالايقاف رسميا واستلامهما لهذا التبيلغ ".
موضحا " الا ان الشركتين المذكورتين قامتا بادخال الحاويات الخاصة بهذه المادة الى ميناء ام قصر بعد هذا التاريخ وبقيت الحاويات موقوفة دون ان تتعامل وزارة التجارة مع الشركتين باي شكل من الاشكال ،كون الموضوع قانونيا لا علاقة له بتعاقدات التي تجريها مع الشركات المستوردة ".
وقامت كلا الشركتين بتقديم شكوى في نيسان من عام 2010، وامر وزير التجارة السابق بتشكيل لجنة تفاوضية حول ما جاء بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 71 ، والذي وجه بالتفاوض اما بفسخ العقود مع الشركتين المذكورتين، او تخفيض الاسعار او قبولها في حالة اعتدالها واستلام المادة وفقا للشروط القانونية ".
وفي مضمون قرار اللجنة التفاوضية ، قال المصدر " من خلال التركيبة الفعلية المقدمة من قبل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية فان ةهناك ربحا فاحشا جراء هذا العقد يتجاوز 20 مليون دولار ، كما ان هذه القضية محالة الى هيئة النزاهة بجميع تفاصيلها والشركتين المستوردتين لهذه المادة موضوعتان في القائمة السوداء "
وبين المصدر ان هذه التوصيات قدمت الى وزير التجارة السابق بتاريخ 6/7/ 2010، وقد اطلع عليها وكشف عن نص هامشه عليها " هذا ربح فاحش وكل ربح فاحش هو غبن فاحش وهذا يبطل العقد حسب المادة 124 الفقرة 2 من القانون المدني ويتم تحويل القضية الى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لاتخاذ الاجراءات القانونية وكل ما يلزم تجاه هذا الموضوع "
واشار المصدر في وزارة التجارة في حديثه ل"ومع" الى ان كمية الصفقة هي 30 الف طن من زيت الطعام ما زالت موجودة في الميناء من تاريخ دخولها وحتى الان ولا صحة لا ي معلومات لشرائها من التاجر او استلامها او دخولها لمخازن وزارة التجارة او صرفها "
مؤكدا ان اثارة هذه القضية اعلاميا وسياسيا، بهذه الطريقة المفبركة التي لا يمكن قبولها منطقيا لها اسابها السياسية التسقيطية، على حد قوله ، مستدركا ومتسائلا "هل يعقل ان يقوم مسؤول حكومي بتوزيع مادة غذائية فاسدة او غير صالحة للاستخدام البشري وغير مطابقة للمواصفات القياسية المتعارف عليها ؟؟"
داعيا جميع الجهات التي تقف وراء هذه القضية الى القدة والمصداقية في طروحاتها التي ربما تكون وراءها صفقات مالية كبيرة لهذه الجهة او تلك "
https://telegram.me/buratha
