أكد محافظ واسط الجديد مهدي حسين خليل الزبيدي، الجمعة، أنه يواجه تركة ثقيلة ومتشعبة تركتها إدارة المحافظة السابقة، لافتا إلى أن استياء أهالي المحافظة كان بسبب العشرات المشاريع المتلكئة بسبب سوء الإدارة وضعف المتابعة، داعيا إلى تظافر الجهود التشريعية والتنفيذية وإشراك المؤسسات المجتمعية لتأخذ دورها الرقابي الفعال.
وقال المحافظ الجديد مهدي حسين خليل الزبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، وهو أول حديث صحفي له بعد تسنمه منصبه الجديد، إن "التركة التي وجدناها من الإدارة السابقة كانت ثقيلة وليست سهلة، كونها تشمل مختلف المجالات ولم تختصر على مجال واحد أو جانب معين"، مبينا أن "أبرز جوانب تلك التركة تراجع الخدمات بشكل خطير لاسيما في مدينة الكوت، حيث كانت أعمال الحفريات والشوارع المغلقة بسببها أحد أهم الاسباب التي دفعت بمواطني المدينة للتظاهر والمطالبة بتحسين تلك الخدمات".
وشهدت مدينة الكوت، مركز محافظة واسط نحو 180 كم جنوب شرق العاصمة بغداد تظاهرة حاشدة في السادس عشر من شباط الماضي شارك فيها نحو ثلاثة آلاف مواطن مطالبين بتحسين الخدمات وفي مقدمتها الخدمات البلدية وخدمات المجاري والكهرباء. كما طالب المتظاهرون باقالة المحافظ الطرفة، وشهدت تلك التظاهرة أحداث عنف أسفرت عن إضرام النار في مبنى مجلس المحافظة وديوان المحافظة ومركز معلومات واسط ودائرة العقود إضافة الى منزل المحافظ لطيف الطرفة الي اقيل من منصبه مؤخرا.
وأضاف الزبيدي أن "الإدارة الجديدة ستركز في المرحلة المقبلة على الحشد الآلي والبشري من خلال إشراك جميع الآليات العائدة للدوائر الخدمية في المحافظة ودفعها باتجاه تطوير وتأهيل المناطق الاكثر تردياً في الخدمات لاسيما مناطق مركز المدينة"، مشيراً إلى أن "الجانب الميداني سيكون هو الاكثر اهتماما في الايام المقبلة والابتعاد كليا عن الادارة المكتبية التي أكدت فشلها الذريع في النهوض بمستوى الخدمات في المحافظة".
وأوضح المحافظ الجديد أن "عدة مشاريع سيتم طرحها للاعمار خلال الايام القليلة المقبلة تتركز جميعها في مدينة الكوت، كما ستوجه الدعوة للشركات الراغبة للعمل بالآجل لتنفيذ عدد آخر من المشاريع المدرجة ضمن خطة إعمار المحافظة للعام الحالي"، مبينا أن "الموضوع سيدرس من قبل الدائرة القانونية والهندسية في المحافظة مع مجلس المحافظة لتحقيق ضمانات لتك الشركات بعد الافادة من المبالغ المدورة من العام الماضي ومخصصات العام الحالي لمشروع تنمية الاقاليم".
وكانت إدارة محافظة السابقة قد أعادت الى خزينة الدولة نحو 84 مليار دينار عراقي لم يتم صرفها خلال العام الماضي الامر الذي جعل المحافظة تحقق نسبة تنفيذ من ميزانية العام الماضي بمقدار 17 % وهو ما أثار استياء مواطنيها والحكومة المحلية فيها التي القت اللوم على المحافظ السابق ودفعت باتجاه اقالته.
وكان مجموع مخصصات محافظة واسط ضمن مشروع تنمية الاقاليم لعام 2010 الماضي هو 107 مليار و500 مليون في حين كان نصيبها هذا العام 111 مليار دينار ضمن مخصصات تنمية الاقاليم فقط، في وقت هناك مخصصات مالية اخرى للدوائر تندرج ضمن مخصصات الخطة الاستثمارية للوزارات لتنفيذ مشاريعها في المحافظات كافة ومنها واسط.
ولفت الزبيدي إلى أن "مدينة الكوت تعاني وبشكل كبير من عدم وجود أماكن ترفيهية وهو ما سيتم التركيز عليه أيضا في الايام القادمة من خلال السعي لانجاز مدينة العاب الكوت بأسرع وقت ممكن"، مشددا على ضرورة "وضع خطة عاجلة لتأهيل وتطوير الحدائق والمتنزهات الموجودة حاليا وإنشاء متنزهات جديدة ضمن المناطق الخضراء المحددة على وفق التصميم الاساسي."
وذكر المحافظ الجديد أن "إدارة المحافظة ستعمل من الان بروحية الفريق الواحد لانجاز المهام الموكلة اليها"، داعيا "مجلس المحافظة والسلطات المجتمعية الرقابية كافة بدعم المحافظة والمواطن في الكشف عن موضع الخلل بغية معالجتها."
وأشار الزبيدي إلى أن "محور متابعة ملفات الفساد المالي والإداري في جميع مفاصل المحافظة من المحاور التي سيتم تفعيلها سريعا"، مؤكدا على " محاسبة الشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع وإدراجها ضمن القائمة السوداء لاسيما الشركات التي تسببت بتعطيل مشاريعها الخدمية."
وكان محافظ واسط الجديد، مهدي حسين خليل الزبيدي قد أدى الثلاثاء الماضي، اليمين الدستورية أمام رئيس محكمة إستئناف واسط وأعضاء مجلس المحافظة بمناسبة تسمنه منصبه الجديد محافظاً لواسط.
يذكر أن مجلس محافظة واسط قد انتخب في الثلاثين من آذار الماضي بالأغلبية مهدي حسين خليل الزبيدي عن دولة القانون محافظاً جديداً لواسط ، وجاء فوز الزبيدي بعد حصوله على 20 صوتاً في الجولة الثانية مقابل ستة أصوات لمنافسه محمد عز الدين الخطيب من أصل 26 عضواً حضروا جلسة التصويت.
https://telegram.me/buratha
