اعتبرت لجنة متابعة القضايا الكردية في المحكمة الجنائية العليا بالعراق، ان الغاء المحكمة العليا يشكل خطراً كبيراً على الكرد، مبينة ان هناك قراراً سياسياً يقف وراءه ويتوجب على الكرد عدم الموافقة عليه.
وطالبت لجنة متابعة الملفات الكردية في المحكمة الجنائية العليا بالعراق، في مؤتمر صحفي عقد في وزارة الشهداء والمؤنفلين بحكومة اقليم كردستان الخميس "بالاسراع في تعويض الشعب الكردي وذوي ضحايا الانفال، لأن مجلس النواب العراقي أقر بأن عمليات الانفال جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الكردي، عبر قراره المرقم 26 لعام 2008".
كما طالبت اللجنة "بالاسراع في البحث عن المقابر الجماعية المتبقية وإعادة رفات الضحايا الى مسقط رأسها في كردستان".
وكررت اللجنة مطالبتها من حكومة اقليم كردستان باعتقال المتهمين المتورطين في جرائم الانفال وإحالتهم على المحاكمة، لأن هناك بعض الكرد كما العرب متورطون في عمليات الانفال ضد الشعب الكردي".
وقال عضو اللجنة المحامي محمد صالح آميدي، ان "هناك 183 كردياً متهماً في هذه الملف، 32 منهم توفي و97 مازالوا على قيد الحياة ويقيمون خارج اقليم كردستان، فيما لايزال 54 منهم يعيشون في الاقليم بكل حرية"، مبيناً انه "ينبغي اعتقالهم وتسليمهم الى المحكمة".
وبشأن المشروع الذي قدم من قبل مجلس الوزراء العراقي حل المحكمة الجنائية العليا بالعراق، قال عبدالرحمن زيباري، ان "الهدف من هذه الخطوة هو تفعيل السلم الوطني، والتغطية على الجرائم اقترفت في عهد صدام حسين ضد الشعب الكردي، عبر هذا المشروع".
وأضاف زيباري ان "هناك قراراً سياسياً يقف وراء هذا الطرح"، لافتاً الى ان "حل هذه المحكمة يشكل خطراً كبيراً على الكرد، ويتوجب على الكرد عدم السكوت عليه".
وتشكلت المحكمة الجنائية العراقية العليا سنة 2003 من قبل مجلس الحكم العراقي، لتكون مهمتها النظر بالجرائم ضد الإنسانية التي نفذت من قبل النظام السابق.
واقرت لجنة حكومية المشكلة من رئيس المحكمة القاضي ناظم العبودي ورؤساء الهيئات الاربع في المحكمة، وممثل رئيس الوزراء فاضل الجشعمي، ومدير الدائرة القانونية في مجلس الوزراء عباس الساعدي، اضافة الى الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق قرار حل المحكمة الجنائية العليا يوم الاثنين الماضي ،.
وكان مصدر قضائي رفيع قد كشف، الاثنين الماضي، عن ان "لجنة حكومية قررت إنهاء عمل المحكمة الجنائية العليا في حزيران المقبل، وإحالة جميع قضاتها الى التقاعد، إضافة إلى إحالة القضايا غير المحسومة إلى المحاكم المختصة".
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه في تصريح صحفي إن "لجنة مشكلة من رئيس المحكمة الجنائية العليا ناظم العبودي، ورؤساء الهيئات الأربع في المحكمة، وممثل رئيس الوزراء فاضل الجشعمي، ومدير الدائرة القانونية في مجلس الوزراء عباس الساعدي، إضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء قرروا إنهاء عمل المحكمة".
وأَضاف ان "القرار أتخذ خلال اجتماعات مكثفة، وأفضى الى انتهاء عمل المحكمة في 30/6/2011، وفق المادة 134 من الدستور العراقي بعد حسم القضايا الرئيسية الخاصة بالنظام السابق والداخلة ضمن اختصاص المحكمة، على أن تحال القضايا غير المحسومة للمحاكم المختصة وفق قانون المحكمة الجنائية رقم 10 لعام 2005 المعدل".
وتنص المادة 134 من الدستور على ان "تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ويحق لمجلس النواب إلغائها بقانونٍ، بعد اكمال اعمالها".
وبيّن المصدر ان "اللجنة اتفقت على تسليم جميع موجودات المحكمة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإحالة جميع قضاة المحكمة الى التقاعد، وتحويل الموظفين إلى دوائر الدولة الأخرى، مع مراعاة المخاطر الأمنية لموظفيها"، مبينا ان "موظفي المحكمة نظموا اعتصاما بعيد القرار مباشرة لعدم نقلهم إلى الوزارات الأخرى، بسبب حساسية عملهم والقضايا التي عملوا عليها".
وجاء تشكيل المحكمة ضمن الدستور العراقي الذي وصفها بالهيئة القضائية المستقلة بالنظر في جرائم النظام السابق، ومنح الدستور لمجلس النواب صلاحية إلغائها بقانون بعد اكمال أعمالها.
ومن أبرز القضايا التي نظرت وبتت فيها المحكمة هي قضية الدجيل التي انتهت بإعدام الرئيس السابق صدام حسين، وقضية قصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيماوي والتي انتهت بإعدام علي حسن المجيد، وقضية الأنفال وتصفية الأحزاب الدينية وترحيل الكرد الفيليين، إضافة إلى قضية اعدام عدد من التجارالعراقيين
https://telegram.me/buratha
