اعتبر قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه نوري المالكي ، أن تصريحات رئيس القائمة العراقية أياد علاوي التي لوح فيها بانتخابات مبكرة إنما هي "إعادة البلاد إلى المربع الأول"، واصفا تصريحات علاوي بأنها بـ"معقدة" للمشهد، ولا تصب في مصلحة البلاد.
وقال القيادي في دولة القانون ياسين مجيد في تصريح صحفي إن تصريحات زعيم ائتلاف العراقية أياد علاوي، الذي دعا فيها إلى إجراء انتخابات مبكرة في حال فشلت الحكومة العراقية بتلبية مطالب المواطنين "تعقد المشهد في البلاد" وأضاف، "مع الأسف تعود الجميع على الدكتور أياد علاوي أن يطرح دائما مبادرات تزيد من تعقيد الوضع وهذه ليست في مصلحة العملية السياسية".حسب وصفه
وكان زعيم القائمة العراقية أياد علاوي، ذكر الأربعاء الماضي ، خلال لقائه بعدد من سفراء الاتحاد الأوربي في بغداد، أن الانتخابات المبكرة قد تكون حلا في حال فشلت الحكومة العراقية بتلبية مطالب المواطنين العراقيين بتحسين الخدمات، مبينا في سياق أن الشراكة الحقيقية في البلاد لم تتحقق بعد.
وعلق مجيد وهو مقرب من رئيس الحكومة نوري المالكي بالقول إن "حكومة الشراكة الوطنية تشكلت ولم يمض على تشكيلها سوى أربعة اشهر ومن يطالب بإعادة الانتخاب فهو يريد إعادة البلاد إلى المربع الأول".
وأضاف مجيد بالقول "من حق الكتل أن تستجوب أي وزير وتستجوب رئيس الوزراء والحكومة بنفسها كاملة وان تسحب الثقة عنها وهذا هو الخيار الأكثر مقبولية، أما أن يريد إعادة إجراء الانتخابات فهذه بالحقيقة عودة البلاد إلى المربع الأول".
وبين مجيد ان "تلك التصريحات تعطي دليلا قاطعا على أن أياد علاوي جميع طروحاته هي ليست في مصلحة البلد كتهديداته السابقة بعودة العنف والحرب الأهلية" بحسب قوله.
ويدور صراع سياسي صعب بين ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه نوري المالكي وبين القائمة العراقية وزعيمها اياد علاوي منذ ما قبل اجراء الانتخابات الماضي في آذار 2010 تصاعد بشدة في الفترة التي سبقت الاتفاق على تشكيل الحكومة، ثم هذا ليتصاعد من جديد بشدة بعد تخلي علاوي عن مجلس السياسات العليا بسبب ما سماه تملص المالكي من الاتفاقات السياسية التي نتجت عن طاولة البارزاني.
وأعلن رئيس القائمة العراقية أياد علاوي، مطلع شهر آذار الماضي، تخليه عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا بسبب مماطلة رئيس الحكومة نوري المالكي بتشريع المجلس وتنفيذ الاتفاقات التي انبثقت عن طاولة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما أكد المكتب الإعلامي لعلاوي أن تخليه عن المنصب لا يعني انسحاب العراقية من العملية السياسية او الحكومة التي تشارك فيها برئاسة البرلمان ومنصب نائب رئيس الوزراء وعدد من الوزارء.
وجاء الاتفاق على تشكيل المجلس الوطني السياسات الإستراتيجية بعد اجتماع الكتل السياسية على طاولة البارزاني في تشرين الثاني الماضي والتي نتج عنها تشكيل الحكومة الحالية التي يتزعمها نوري المالكي وإلغاء قرارات الاجتثاث بحق قادة العراقية منهم صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي.
وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن تكون آلية اختياره في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن ييتم الأمر داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، بالإضافة إلى الصفة التي يتمتع فيها من يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيسا.
وتشير مصادر على أن رئيس الحكومة وائتلافه عمل على عدم تمرير قانون مجلس السياسات العليا باعتباره أنه بالصلاحيات التي رسمتها له القائمة العراقية سيكون بمثابة حكومة ثانية أو معطلا تماما لأي قرارات تصدرها الحكومة الحالية.
وكانت وتيرة المفاوضات بين ائتلاف دولة القانون والعراقية والتحالف الكردستاني وبين الائتلاف الوطني العراقي والعراقية من جهة قد تسارعت بعد وقت قصير من تقديم المقترح الأمريكي لتقاسم السلطة بين العراقية وائتلاف المالكي، والذي ينص على بقاء رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي في منصبه لولاية ثانية، وإعطاء منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا لزعيم القائمة العراقية أياد علاوي ومناصب سيادية مهمة للقائمة إضافة إلى رئاسة البرلمان، إلا أن المفاوضات عادت للجمود بعد إصرار العراقية على توليها لمنصب رئيس الوزراء.
https://telegram.me/buratha
