رفعت لجنة العلاقات الخارجية ملاحظاتها وتوصياتها حول مشروع قانون تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية الى هيأة الرئاسة وذلك لقراءته قراءة اولى يوم السبت 16/4/2011 .. فيما أكد النواب اهمية اعطاء الوقت الكافي لاعداد الملاحظات والتقرير الخاص به للقراءة الثانية.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية النيابية قد عقدت اجتماعها الاعتيادي العاشر يوم الاربعاء 13/4/2011 وحسب جدول الاعمال المقر في الاجتماع الماضي.
وأطلعت اللجنة على تقرير لجنة المطالبات المشتركة في وزارة العدل بخصوص مطالبات العراقيين المتضررين من العمليات العسكرية الامريكية، ورأي اللجنة في مشروع قانون تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية.
وناقشت مجموعة من مشاريع القوانين المرفوعة للقراءة الاولى والثانية وارجأت البت بها الى الجلسة المقبلة وهي : مشروع قانون عقد المعاهدات. ( قراءة ثانية ) و مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول الاضافي النموذجي لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ( قراءة ثانية ) و مشروع قانون تصديق حكومة جمهورية العراق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اذربيجان. ( قراءة اولى ) و مشروع قانون انضمام العراق الى معاهدة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي. ( قرائة اولى )
ورفعت ادارة الاجتماع مجموعة توصيات الى سكرتارية اللجنة لمتابعتها مع الجهات ذات الصلة منها التاكيد على السيد وزير الخارجية جواب كتاب اللجنة السابق في 28/3/2011 بخصوص تحديد موعد لعقد اجتماع مشترك مع الوزير و الوكلاء ورؤساء الدوائر، وفي حال عدم الرد ستقوم اللجنة بإعلام هيأة رئاسة مجلس النواب بذلك.
وكذلك التاكيد على اللجان البرلمانية بضرورة التنسيق المشترك ودراسة مشاريع القوانين او الاتفاقيات قبل درجها على جدول اعمال المجلس. . فيما طالبت اللجنة وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب بضرورة ارسال ملحق مع الاتفاقيات المطلوب المصادقة عليها من قبل مجلس النواب يوضح أهميتها والجدوى من المصادقة عليها وخلفية عن مراحل النقاش التي مرت بها الاتفاقية في مجلس الوزراء.
https://telegram.me/buratha
