اعتبر تحالف منظمات بغداد، ان اولويات مجلس النواب تخلفت كثيرا عن الاولويات التي حث عليها التحالف خلال آذار الماضي، فيما انتقد التحالف عرض رئيس الوزراء الذي قدمه بداية اذار الماضي الخاص بالاصلاحات.وقال بيان لتحالف منظمات بغداد، اليوم الاربعاء إن "التحالف اصدر تقريرا، اليوم الاربعاء، بعد مراقبة عمل مجلس النواب والحكومة في شهر آذار الماضي".
وذكر ان "المتابعة والمراقبة لانجازات شهر آذار الماضي كشفت عن ان أولويات مجلس النواب تخلفت كثيرا عن الأولويات التي حث عليها تحالف منظمات بغداد، فضلا عن المطالبات التي سعى المجتمع المدني لتحقيقها وهي الإصلاح السياسي، ومكافحة الفساد، والقضاء على البطالة، وانصاف الشرائح الضعيفة، وتوفير الخدمات".وأضاف "كان التحالف قد حث على ان يعد المجلس جدول أعمال لعدد من التشريعات ذات الأولوية لانجازها والانتهاء منها سريعا لتحقيق نقلة من التشريع الى التطبيق"، لافتة الى ان "ابرزها تمثل بقانون شبكة الحماية الاجتماعية وقانون العمل، اضافة الى قوانين مكافحة الفساد كقانون هيئة النزاهة، وقانون ديوان الرقابة المالية، وقراءة قانون المفتشين العموميين".وتابع بالقول "وهناك قوانين مهمة للإصلاح السياسي كتعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وقانون لتحديد ولاية رئيس الوزراء، الى جانب قوانين تتعلق بالخدمات كتحديد موعد لانتخابات مجالس المحافظات، وقانون انتخابات مجالس الاقضية والنواحي، وكذلك قانون العاصمة بغداد الذي يفك الاشتباكات والتداخل مابين الصلاحيات".اشار البيان الى ان "تحالف منظمات بغداد ثبت عددا من الممارسات المهمة التي تعزز ثقة المواطنين وتمنح لاداء المجلس الحيوية والفعالية، أهمها تقديم اللجان التقارير الدورية عن تنفيذ مهماتها وانجازاتها الخاصة بالملفات الحكومية حسب النظام الداخلي للمجلس،" مؤكدا على" ان مجلس النواب لم يعلن حتى الان عن جدول زمني لتلك التقارير، ولم تكلف الرئاسة لجان المجلس بتقديم تقاريرها ماعدا اللجنة المؤقتة التي نظرت بمطالب المتظاهرين في المحافظات".وحول مطالبة تحالف منظمات بغداد بفتح ملفات الفساد، أشار البيان الى" ان العراق شهد العديد من حالات الفساد التي انتهت بهروب مسؤولين ومتورطين في تلك الملفات وسرقة اموال الشعب الى الخارج من دون محاسبة، على ان الهيئات الرقابية لديها الادلة والاحكام القضائية، فضلا عن حالات تهريبهم من سجونهم".وعن عمل الحكومة خلال شهر اذار المنصرم، أنتقد البيان "عرض رئيس مجلس الوزراء ورقة الاصلاحات في المجال الاداري والخدمي والبطالة والاصلاح السياسي في الثامن من آذار الماضي، واصفا تلك الورقة بأنها لا يمكن اعتبارها برنامجا حكوميا كونها تفتقر لتوضيح العديد من الجوانب".واشار الى " ان الورقة كانت تمثل تعليمات لفترة محددة لم توضح فيها آليات التنفيذ لأي من الفقرات التي احتوتها"، مبينا" ان تحالف منظمات بغداد تسلم من مكتب رئيس الوزراء ردا على طلبات تضمنت توضيح لورقة الاصلاح التي اعلنها".و أنتقد البيان "عدم عرض الوزارات لخططها اعلاميا، مع ذكر ماتحقق منها بالنسب والارقام شهريا،، مؤكدا" على " ان الوزارات لم تقم بنشر وتعريف الجمهور على خطتها عبر مواقعها الالكترونية، اضافة الى ان الوزراء لم يبينوا خطتهم اعلاميا، مع بيان الوضع الاساسي الذي تسلموا عليه الوزارة، وكم يتطلب تنفيذ الخطة وهل تمت مراعاة ماانجز سابقا ضمن لقاء حواري مع الجمهور".واعرب تحالف منظمات بغداد في بيانه عن مخاوف التحالف من "عقد مساومات سياسية لتلبية النداءات التي ازدادت في الآونة الأخيرة لاطلاق سراح المعتقلين بصورة عامة، حتى بلغ الامر المطالبة بقرارات عفو عام، وكذلك إعادة النظر بقانون مكافحة الإرهاب من غير اي مبالاة لدماء العراقيين التي هدرت في العديد من الايام العراقية الدامية نتيجة التساهل وعدم تنفيذ الأحكام القضائية".ولفت الى ان "التحالف يبدي استغرابه ايضا من تسويف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق أزلام النظام السابق( طارق عزيز وهاشم سلطان وعبد حمود وغيرهم)وإطلاق سراح العديد من المحكومين الخطرين من سجونهم، والمتورطين بضلوعهم بعمليات (إرهابية) وسط صمت حكومي ومن دون توضيح لنتائج تلك العمليات".يذكر ان تحالف منظمات بغداد يضم 27 منظمة وجمعية واتحاداً من المجتمع المدني العراقي، بينهم مختصون في شتى المجالات السياسية، والامنية، والاقتصادية، والثقافية، والرياضية، يعملون على تقديم تقارير شهرية وفصلية لتقويم عمل الحكومة ومجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
