اكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم على اهمية الحفاظ على حكومة الشراكة الوطنية التي ولدت بعد مخاض عسير لتمثل كل اطياف الشعب العراقي ومكوناته.
وقال في كلمته التي القاها اليوم في الملتقى الثقافي الذي عقد في بغداد:" اننا نؤكد على اهمية الوقوف موقف الاسناد والدعم لكل خطوة ايجابية من خطوات الحكومة في تقديم الخدمة للمواطنين وفي رفع كاهل المواطنين والتقليل من اعبائهم في حياتهم اليومية ومعيشتهم ".
واضاف:"اننا مع تشجيع الحكومة مع على ان تلتزم بشكل كامل بالبرنامج الذي قدمه رئيس الوزراء الى الشعب العراقي عند تشكيل هذه الحكومة والاتفاقات بين القوى السياسية المبرمة عند تشكيل الحكومة وبما يوحد كل الجهود لخدمة المواطنين وحل مشاكلهم ".
واوضح:"ان التنافس السياسي حق كفله الدستور العراقي وهو من اوضح مقتضيات النظام الديمقراطي ولكن حجم المعاناة اليومية التي يمر بها المواطن العراقي والظروف الصعبة التي نعيشها تتطلب من المزيد من الاهتمام وتقديم الخدمة للمواطنين ويشعر الناس ان الحكومة والوزراء والمسؤولين في خدمتهم يعملون ليل نهار لتقديم الخدمة لهم ويختلفون على مستوى الخدمة وليس على مصالح خاصة بين هذه الاطراف لا يفهمها المواطن ولا يعرف تاثيراتها على حياته اليومية ".
وتابع:"لنختلف على حجم الخدمة ونتفق على سرعة الخدمة المطلوب تقديمها للمواطنين فلا شيء اهم من المواطن وخدمته لمن يتصدى للمسؤولية ويتحمل اعبائها في هذه الظروف الحساسة ".
وذكر:"ان خدمة المواطن الطريق الوحيد للوصول الى رضا الله سبحانه وتعالى ورضا الناس عن المسؤولين وتجديد الثقة بهم ونظامنا الديمقراطي يعطي الفرصة للناس ويحكم ارادتهم وصندوق الاقتراع هو الذي يحسم الموقف والناس سوف لن تكافي الا من يقف لى جانبها ويقدم الخدمة لها".
وذكر سماحته :"انني بكل تواضع ادعو جميع الكتل السياسية الى المزيد من الحرص على التلاحم والوحدة والتماسك ضمن الكتلة الواحدة وبين الكتل السياسية المختلفة لان عملية التشظي لن تخدم العملية السياسية ولن تساعد على الخدمة المرجوة للمواطنين ".
واوضح:"اننا بحاجة الى عملية سياسية قوية متراصة راشدة فاعلة وتيحول السادة المسؤولين على اختلاف توجهاتهم الى فريق عمل واحد حتى يحققوا ما يطمح اليه المواطن من الرفاه والكرامة والعيش الكريم ".
ولفت السيد الحكيم الى:"ان الحديث يجري في هذه الايام عن الغاء المحكمة الجنائية العليا واحالة قضاتها الى التقاعد وهنا يطرح ابناء الشعب العراقي العديد من الأسئلة الحيوية والمهمة في هذا الموضوع : من الذي سيستمر بمتابعة ملفات الابادة الجماعية التي ارتبكها النظام البائد بعد الغاء هذه المحكمة ؟ ومن الذي سيحتفظ بملايين الوثائق التي ما اجتمعت الا بشق الانفس لدى هذه المحكمة عن جرائم ارتكبها ذلك النظام بحق ابناء الشعب العراقي ..اين ستذهب تلك الوثائق ومن سيحافظ على تلك الوثائق ؟".
وتسائل:"كيف نصون ظلامة شعب كامل استمرت لعقود من الزمن حينما نتحدث عن الغاء مثل تلك المحكمة ومن الذي سينظر الى ذلك الكم الهائل من الشكاوى التي قدمها المواطنون فيما يخص الجرائم التي اقترفها كبار مجرمي النظام البائد ومن الذي سيتابع تنفيذ الاحكام التي اصدرتها هذه المحكمة والقضايا التي عطلت واجلت بعد مرور سنوات على اصدارها".
وبين:"ان مشروع هذه المحكمة جاء لينتصر لارداة الشعب ويدافع عن تلك الدماء البريئة التي ازهقت على ارض العراق حينما استهدف مئات الالاف من العراقيين وسقطوا شهداء في المقابر الجماعية والانفال وحلبجة وكل مكان من ارض العراق شمالها وجنوبها غربها وشرقها ولا زالت المحاكم الخاصة تلاحق النازيين وغيرهم من الانظمة المستبدة وتتابع جرائمهم بعد كل هذه المدة الطويلة فهل ان التوقيت مناسب لالغاء هذه المحكمة ولا زالت امامها كل هذه المهام الجسيمة التي لم تنجز بعد ".
وذكر:"ان تحويل القضايا المختصة بهذه المحكمة الى المحاكم العامة مخاطرة حقيقية بهذه الملفات الحساسة والخطيرة وحينما نشكك بهذه المحاكم العامة للنظر في هذه الامور فهو ليس تشكيك في قدرتها وانما تركيز على حجم الحساسية والخطورة في هذه الملفات المعروضة اليوم على طاولة المحكمة الجائنية العليا ".
وبشأن الاحداث الاخيرة في معسكر اشرف قال الحكيم:"لاحظنا في الاسبوع المنصرم الضجة المفتعلة الكبيرة بخصوص الاجراءات التي اتخدتها قواتنا العسكرية في معسكر اشرف..ولعل الشعب العراقي لا يعرف ان مساحة المعسكر 36 الف كيلومتر مربع وان مساحات مهمة من هذا المعسكر هي اراض زراعية استلبت من العراقيين ابان النظام السابق والحقت بالمعسكر لتقديم الخدمة لافراد المنظمة الارهابية هذه".
وبين:"كل ما قامت به قواتنا الامنية ضد معسكر اشرف وعددهم 3 الاف فقط هو ان يأخذوا المساحات تلك لاعادتها الى اصحابها الذين اخذت منهم ودخلوا وفوجئوا بالموقف الذي عرفتموه منهم فيسقط الضحايا والجرحى من ابناء القوات المسلحة من الضباط والمراتب والجنود الذين حاولوا اخلاء مساحات من هذا المعسكر واعادتها الى ملاكها واصحابها ".
وتسائل:"لماذا كل هذا السخط واللغط وهذه الضجة المفتعلة من قبل البعض على حالة معينة ويتناسى ان هذه قوات عراقية تتحرك على ارض عراقية تريد ان تستعيد اراض عراقية وتعيدها الى ملاكها وتتعامل مع اناس ليست لهم اقامة رسمية وحضور شرعي على ارض العراق وقاموا باساءات كبيرة ضد ابناء الشعب العراقي في تاريخ مضى ويظن ان هذه الاساءات استمرت ضد العراقيين حتى في العراق الجديد وان هناك العشرات الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال على جرائم ارتكبت بحق ابناء الشعب العراقي ".
وتابع:" ان الولايات المتحدة تقف لتعبر عن قلقها ويقف الاتحاد الاوربي ويعبر عن قلقه وكما تعلمون ان منظمة خلق هي منظمة ارهابية كما جاء ذلك على لائحة المنظمات الارهابية للكثير من دول العالم وفي المقدمة منهم الولايات المتحدة ولكن لم نجد اي من هذه الدول قد وقفت لتعبر عن قلقها لما تعرض له ابناء الشعب العراقي وقواته الامنية من جروح ومعاناة وهم يمارسون حق طبيعي لهم ودور طبيعي في هذه العملية".
واوضح:"ان ما يثير الدهشة هي ازدواجية المعايير والحديث عن حقوق الانسان والالتزام بالقوانين الدولية والقوانين للبلدان ولكن حين نتخذ خطوة قانونية نجد ان تلك الدول تصطف مع منظمة ارهابية ولا تقف مع حكومة شرعية واجهزة امنية تمارس دورها الطبيعي في توفير الامن والاستقرار وفي استعادة اراض مغصوبة وتسليمها الى ملاكها وذويها ".
وافاد:" ان مانتمناه من القوى السياسية العراقية ووسائل الاعلام ان تقف وتدافع عن الدم العراقي البريء وعن القوات المسلحة وابناءها الذين سقطوا دفاعا عن هذه الحالة واذا كانوا بريئين وغير مسلحين فمن أين جاءوا بهذه السهام المسمومة ليسقط هذا العدد من الضحايا والجرحى".
وذكر السيد الحكيم:"اننا نتضامن مع القوات العراقية في استعادة الاراضي العراقي وأعادتها الى ملاكها وان نجد العراق خاليا من أي منظمة ارهابية تسيء الى العراقيين وعلاقاتهم بدول الجوار في القريب العاجل ان شاء الله".
وفي الشأن العربي اكد السيد الحكيم:"ان الاوضاع في المنطقة العربية لازالت تعيش حالة الاستنفار جراء الصراع المحتدم بين الشعوب العربية من جهة وبعض الانظمة المتشبثة بالسلطة والمناصب والمصرة على البقاء في مواقعها مهما كلف من ثمن في ازهاق الارواح واراقة الدماء وتبديد الثورات وتمكين القوات الاجنبية على هذه الارض او تلك الارض العربية".
وتابع:"لازال بعض الحكام يصرون على تغليب مصالحهم الخاصة على مصالح الشعوب ويقدمون رغباتهم على الطموحات المشروعة والمطالب العادلة لشعوبنا العربية الكريمة ولكن الارادة العربية الشعبية الحديدية التي لا تلين ستكون قادرة على ان تقف بوجه هؤلاء وان تستعيد الكرامة الضائعة في الحريات والاصلاحات السياسية المطلوبة والظروف المعيشية التي يجب ان تشهد تحسنا وتطورا في وطننا العربي ".
https://telegram.me/buratha
