تظاهر العشرات من موظفي مفوضية الانتخابات في محافظة البصرة، الاثنين، أمام مكتب مجلس النواب مطالبين بإعادتهم إلى الخدمة وتعيينهم بشكل دائم، في وقت حمل فيه نائب عن التحالف الوطني الحكومة مسؤولية عدم توظيفهم، لافتاً إلى قرب اتخاذ قرار من قبل مجلس النواب يلزم الحكومة بتوظيفهم وفقاً لقانون الموازنة الاتحادية.
وقال مدير أحد مراكز تسجيل الناخبين في قضاء أبي الخصيب والذي يدعى أسعد صالح قدير في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التظاهرة التي شارك فيها العشرات من مدراء وموظفي مراكز التسجيل الفرعية جاءت احتجاجاً على عدم تطبيق القانون رقم 21 الذي أصدره مجلس النواب مطلع العام الماضي، والذي يلزم مفوضية الانتخابات بتعيين جميع منتسبيها الذين لا تقل مدة خدمتهم عن سنة"، مبيناً أن "المادة الثانية من القانون طبقت جزئياً من خلال تعيين مدراء وموظفي مكاتب المفوضية، فيما لم يوظف العاملون في مراكز التسجيل الذين يبلغ عددهم 8258 في عموم العراق، منهم 430 في البصرة".
وأشار قدير الى أن "مدراء وموظفي مراكز التسجيل الفرعية سبق وأن تظاهروا في البصرة في الأول من شهر حزيران من العام الماضي، كما تظاهرنا في آذار الماضي لكن الحكومة لم تستجب لمطالبنا"، لافتاًً إلى أن "المتظاهرين سينظمون بعد أيام قليلة اعتصاماً مفتوحاً أمام مكتب مجلس النواب في البصرة في حال عدم تلبية مطالبهم".
بدوره قال معاون مدير أحد المراكز الفرعية في قضاء القرنة والذي يدعى مهدي صالح مهدي لـ"السومرية نيوز"، إن "عدم توظيف مدراء وموظفي مراكز التسجيل الفرعية جاء بعد قرار بتعليق عقود عملهم اتخذ في العام الماضي"، مبيناً أن "الموظفين الذين جرى استبعادهم لا ينتمون إلى أحزاب سياسية وهم من أصحاب الخبرة، لأنهم عملوا في المفوضية منذ عام 2004"، معتبراً أن "الحديث عن عدم أهمية مراكز التسجيل الفرعية ليس صحيحاً، لأنها مسؤولة عن تنفيذ مهام أساسية أبرزها تحديث وتنظيم سجلات الناخبين، وتدريب موظفي الاقتراع، وخزن وتوزيع المواد المتعلقة بإجراء الانتخابات".
يشار إلى أن التظاهرة التي احتشد المشاركون فيها أمام مكتب مجلس النواب في منطقة مناوي باشا، جرت في ظل إجراءات أمنية مشددة، فيما قام المتظاهرون بترديد هتافات ناشدوا فيها رئيس البرلمان أسامة النجيفي بالتدخل لتوظيفهم بشكل دائم، كما رفعوا لافتات تضمنت عبارات منها (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق)، و(مصير 8258 بأيديكم يا أصحاب القرار في الحكومة).
من جانبه، قال النائب عن التحالف الوطني عدي عواد في حديث لـ"السومرية نيوز"، عقب اجتماعه بعدد من المتظاهرين، إن "مجلس النواب حدد في قانون الموازنة الاتحادية 10 آلاف درجة وظيفية لمفوضية الإنتخابات، وهي تشمل توظيف العاملين في مراكز التسجيل الثانوية، لكن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ القانون".
ولفت عواد إلى أن "20 نائباً وقعوا مؤخراً على طلب لمناقشة هذه المشكلة في مجلس النواب، على أمل اتخاذ قرار يلزم الحكومة بعدم التلاعب بالدرجات الوظيفية المخصصة للمفوضية، والإسراع بإطلاقها".
https://telegram.me/buratha
