اكد مستشار القائمة العراقية الدكتور هاني عاشور ان قائمته متمسكة بمبدأ اصلاح النظام القضائي في العراق والذي كان احد برامجها الانتخابية ومحاور اولوياتها في الحوار مع الكتل الاخرى باعتباره ضمانة حقوق الانسان والديمقراطية وحماية الدستور في العراق.
وقال عاشور في تصريح صحفي : ان" احد اهم ادوات الخراب والفساد والتجاوز على حقوق الانسان في العراق هو عدم وجود اصلاح واضح ومدروس للنظام القضائي ، موضحا ان الحكومة طلبت التريث قبل ايام بمناقشة وتشريع قوانين تخص هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية والمفتشين العموميين وكلها تدخل في باب اصلاح النظام القضائي في وقت تستدعي الضرورة تشريعها وباسرع ما يمكن .
وذكر عاشور ان قلقا و استنكارا دوليا واضحا لانتهاكات حقوق الانسان في العراق تضمنها تقرير سكرتير عام هيئة الامم المتحدة الاخير بان كي مون وتقارير لمنظمات دولية معنية بحقوق الانسان ، وخاصة فيما يتعلق بقمع المظاهرات والتعذيب في السجون ، وان ذلك كله ما كان ليحصل لو تم اصلاح النظام القضائي في العراق ، حيث هناك مؤسسات قضائية مثل المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى لم يتم التصويت عليها وعلى قانونها في البرلمان في وقت ما زالت تقرر وتحسم قضايا مهمة في العراق .
واشار الى :ان" العراق لن يشهد تطورا واضحا وملموسا دون اصلاح واضح للنظام القضائي وما يتعلق به ، لضمان حقوق الانسان وضمان مسيرة الديمقراطية في العراق ، وحماية للدستور العراقي وضمان تطبيقه كنهج محايد بعيدا عن المزاجية السياسية .
وطالب عاشور باسم القائمة العراقية ان يتم التسريع باصلاح النظام القضائي باعتباره مطلبا شعبيا ، ولانقاذ الاف المعتقلين الابرياء ومنع الفساد ومحاسبة المفسدين
https://telegram.me/buratha
