توقعت اللجنة المالية تأجيل زيادة رواتب الامن الداخلي في حال لم تستطع موازنة وزارة الداخلية تغطية نفقاتها الى السنة المالية المقبلة وستوزع في حينها باثر رجعي.
وقالت عضو اللجنة المالية والنائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب في تصريح(للوكالة الاخبارية للانباء)اليوم: في حال حصول زيادة في رواتب قوى الامن الداخلي وفقاً لمشروع قانون سيصوت عليه من مجلس النواب ،سيتوجب على الحكومة تغطية هذا الفوارق من النفقات التشغيلية المخصصة لوزارة الداخلية.
واضافت:"في حالة عدم استطاعة الحكومة على تغطية هذه الفروقات او المبالغ التي تم تعديلها سيتم تأخير صرفها الى السنة المالية المقبلة، وتحتسب كديون او تعويضات، اي ستوزع باثر رجعي من تاريخ نشر القانون في الوقائع العراقية."
وكان مجلس النواب قد انهى القراءة الاولى لمشروع قانون رواتب ضباط ومنتسبي قوى الامن الداخلي، فيما أعلن المتحدث الحكومي علي الدباغ أن مجلس الوزراء وافق على مساواة منتسبو قوى الأمن الداخلي مع منتسبو الجيش من حيث الرواتب والامتيازات
https://telegram.me/buratha
