أكدت لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب العراقي على أن تنظيم انتخابات مجالس الاقضية والنواحي تواجه عراقيل تتعلق بعدم وجود إحصاء دقيق للسكان إلى جانب وجود تناقضات في عمل السلطات المحلية وفقا لفقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل، متوقعة ان يتأخر إجراء الانتخابات إلى تسعة أشهر أخرى.وقال رئيس اللجنة محمد كياني ، إن "لجنته على اتصال مباشر مع مفوضية الانتخابات بشأن البحث في آليات لإجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي"، مبينا أن "تنظيم الانتخابات تواجه بجملة عراقيل أولها عدم وجود إحصاء سكاني إلى جانب مسألة التعديلات في قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل". وأوضح كيان أن "القانون ينطوي على جملة من التناقضات ويحتاج إلى تشريعات وتكليفات عديدة تمنع التناقض والتداخل في السلطات المحلية"، لافتا إلى أن لجنته ستطرح التعديلات مع لجان أخرى وسيصار إلى دراستها قبل اعتمادها كتعديلات رئيسة على القانون. وتشير المادة "سادسا" من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المعدل إلى "إجراء انتخابات مجالس المحافظات في مرحلة أولى على أن تجري انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة أشهر من تاريخ إجراء انتخابات المرحلة الأولى". ويمارس أعضاء مجالس الاقضية والنواحي مهام عملهم منذ أكثر من خمسة أعوام، وكان من المفروض ان تجري انتخابات لاختيارهم بعد إجراء ستة أشهر من إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في عام 2009.وكان العشرات من أعضاء مجالس الاقضية والنواحي في بغداد والمحافظات قد عبروا عن خشيتهم من عدم حصولهم على استحقاقاتهم المالية فيما لو تم حل مجالسهم وفقا لمطالبات من قبل الحكومة العراقية وبعض الجهات السياسية على خلفية خروج تظاهرات في العديد من المدن العراقية طالبت بحل تلك المجالس. وتشهد بغداد وعدد من المحافظات العراقية، تظاهرات احتجاجية منذ الخامس من شهر شباط/فبراير الماضي للمطالبة بتحسين الخدمات والمستوى المعيشي للمواطنين. وتركزت مطالب المواطنين حول محاربة الفساد وخاصة المستشري في مجالس الاقضية والنواحي، وتحسين الخدمات، وزيادة ساعات تجهيز الكهرباء، وإيصال مواد البطاقة التموينية بصورة منتظمة من دون انقطاع، وإيجاد حلول ناجعة للقضاء على البطالة.
https://telegram.me/buratha
