اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب عن الشروع بملاحقة مبلغ يقدر بـ 40 مليار دولار من العراق اختفت خلال فترة الحاكم المدني في العراق بول بريمر.
وقال عضو اللجنة فالح الساري: ان النائب احمد الجلبي كان قد قدم مذكرة مؤخرا بشأن اختفاء هذه الاموال من العراق وكيفية التعامل بها، مشيراً الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بهذا الخصوص مكونة من 16 نائباً تم توزيعهم بين الجهات المختصة كالبنك المركزي ووزارة النفط وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية حتى تتم ملاحقة هذه الاموال.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد دعت في وقت سابق، الوزارات والمؤسسات الرسمية كافة الى تزويدها بجميع المعلومات المتوافرة لديها بشأن أية تجاوزات حصلت خلال فترة حكم الحاكم المدني للعراق بول بريمر، تتعلق بالأموال المودعة في صندوق تنمية العراق التي تم إنفاقها لتنفيذ مشاريع وهمية أو مغايرة للمواصفات المعلنة، مبينة ان هذا الطلب يأتي تمهيدا لاقامة الدعوى على الجهات والشركات التي تسبّبت في هدر أموال البلاد.
واضاف الساري ان اللجنة تعكف الان على ان تقوم شركات عالمية بالتدقيق في اختفاء هذه الاموال بدلاً عن تلك الشركات التي كانت تحقق انذاك، اضافة الى ديوان الرقابة المالية، مبينا ان بريمر كان هو المفوض بادارة الاموال العراقية وبالتالي كان باستطاعته تحرير صكوك بالمبالغ التي يراها هو مناسبة، اذ كان باستطاعته ان يقوم بتحرير مبالغ تصل الى مليارات الدولارات.
يشار الى ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد اعلن مؤخرا، تشكيل لجنتي تحقيق لمعرفة مصير أربعين مليار دولار سحبت من «صندوق التنمية العراقية» ومصيرها مجهول.ويودع في «صندوق تنمية العراق»جميع عائدات العراق من تصدير النفط, وتسحب الامم المتحدة من هذه العائدات نسبة 5 بالمئة وهي التعويضات التي تمنح للكويت عن حرب 1991.ومن المقرر ان ترفع الحماية الدولية عن «صندوق تنمية العراق» نهاية اب المقبل، وهو مادعا الحكومة الى اتخاذ اجراءات وصفتها بـ»الدقيقة» لحماية الاموال في الخارج.
وبين الساري ان جميع المبالغ التي صرفت انذاك كانت تهدر بدون رقابة او تدقيق سواء كان من ديوان الرقابة المالية او شركات او مكاتب تدقيق، منوها بان المفتش العام الاميركي قد اشار الى ان هذه الاموال لا توجد لديها مستندات وليس لها وجود وبالتالي طريقة اختفائها جرت بصورة وصفها بـ»الغريبة».
من جانبه، قلل الخبير القانوني طارق حرب من فائدة هذه التحركات الحكومية والبرلمانية.حرب قال في اتصال هاتفي اجرته معه»الصباح»: «لا يمكن ان تحقق هذه التحركات نتيجة، لان الاموال التي صرفت انذاك اميركية ، والمفتش العام الاميركي هو من يكشف عن حالات الفساد فيها».
واضاف حرب ان هذه الاموال ضخت فعلا في السوق العراقي دون ان تترك اثرا على ارض الواقع.بيد انه اكد امكانية ان يطلب مجلس النواب من الجانب الاميركي تزويده بقوائم بالاموال المصروفة واوجه الصرف والجهات المستلمة لها.
https://telegram.me/buratha
