علل الخبير الصناعي عبد الحسن الشمري عدم تفعيل قانون حماية المستهلك يعود لتراخي الحكومة العراقية في تنفيذه.حيث اقر مجلس النواب العراقي قانون حماية المستهلك بعد جلسة لم تخل من جدل حول طريقة عرض مشروع القانون والذي يعد من القوانين المهمة خاصة في الظرف الراهن الذي تتعرض فيه الاسواق العراقية لأشكال مختلفة من الغش والاحتيال.
وقال الشمري في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاحد: ان قانون حماية المستهلك أقر لكنه لحد الان لم يفعل وذلك لتراخي الحكومة العراقية في تنفيذه، وانه مهم جدا لحماية المستهلك العراقي والصناعة والزراعة الوطنية بعد غرق السوق بالسلع المستوردة .
واضاف الشمري: سيكون المواطن من خلال قانون حماية المستهلك هو الرقيب على البضاعة الواردة الى العراق، اضافة الى فحص التقييس والسيطرة النوعية في المنافذ الحدود .
واوضح الخبير الصناعي: من محاسن هذا القانون ان كل مادة مستوردة ومحلية ستكون عليها المواصفات الكاملة وتاريخ دخولها من الدولة المصدرة.
https://telegram.me/buratha
