كشف مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية عن 741 وثيقة دراسية مزورة لمنتسبي الوزارة، وأوقف ابرام خمسة عقود مخالفة تزيد قيمتها الاجمالية على 55 مليار دينار.
جاء ذلك في التقرير السنوي لمكتب المفتش العام، مؤكدا ان مديرية التحقيقات والقانونية في الوزارة ضبطت 741 وثيقة دراسية مزورة قدمها عدد من منتسبي الوزارة.وبين ان الوثائق تعود لـ136 ضابطا برتب مختلفة و102 منتسبين و59 من طلبة هيئة التدريب والتأهيل و15 موظفا مدنيا، اضافة الى ورود 329 اسما من وزارة التربية، من دون ان يكشف عن هوية مزوريها.
واضاف ان المكتب قام بتدقيق 62 عقدا ابرمتها تشكيلات وزارة الداخلية مع عدد من الشركات المحلية والاجنبية تم خلالها تأشير ملاحظات تدقيقية مهمة في تنفيذها، مبينا ان 57 عقدا تمت معالجتها فيما اوقف المكتب ابرام خمسة عقود يبلغ اجمالي اقيامها 55 مليارا و668 مليونا و643 الف دينار.
كما تمكن مكتب المفتش، بحسب ما ورد في التقرير المؤلف من 243 صفحة، من استعادة 123 مليونا و172 الف دينار الى خزينة الدولة، واوصى باسترجاع 255 مليارا و701 مليون و227 الف دينار.
واوضح ان المبالغ التي تمت اعادتها والموصى باعادتها الى خزينة الدولة تمثلت بفروقات مبالغ تم صرفها الى عدد من ضباط ومنتسبي الوزارة خلافا للضوابط، وفروقات مالية في عمليات الشراء والتجهيز من قبل الشركات والمقاولين، اضافة الى عدم الاستقطاع من رواتب المنتسبين المتغيبين عن الدوام في دوائرهم.وافاد بأنه تم خلال العام الماضي منع هدر 24 مليارا و50 مليون دينار في مديرية شرطة محافظة كربلاء من خلال تثبيت فروقات مالية في اسلحة لم يتم تأشيرها في سجلات المديرية،
مشيرا الى انه تم ايضا ضبط ثلاث حالات تلبس بالرشوة لضابط برتبة عميد ومفوضين في المديرية العام للشؤون الداخلية والامن يعملون في مديرية المرور العامة.
واشار التقرير الى ان العام الماضي شهد انجاز 790 مجلسا تحقيقيا وقضية من اصل 1714 مجلسا وقضية، احالت منها 310 الى المحاكم المختصة وستة الى هيئة النزاهة، مضيفا انه تم اتخاذ اجراءات ادارية وعقوبات انضباطية في 101 قضية، وغلق 333 قضية لعدم كفاية الادلة.ولفت التقرير الى ان عدد من تم القاء القبض عليهم في قضايا فساد بلغ 38 متهما واحالة 16 منهم الى المحاكم المختصة، والافراج عن 19 متهما وما زال ثلاثة متهمين قيد التحقيق.
وبخصوص الانشطة التفتيشية، فقد نظم المكتب 9059 نشاطا تفتيشيا لمختلف تشكيلات الوزارة في عموم مناطق البلاد، كشف خلالها عن 321 حالة فساد مالي، تصدرتها قيادة قوات الشرطة الاتحادية الفرقة الاولى بـ30 حالة، فيما رصد 1068 حالة فساد اداري، تصدرتها مديرية الجنسية العامة الرصافة بـ156 حالة، وفقا للتقرير.
وفي مجال حقوق الانسان، قام مكتب المفتش بـ898 زيارة الى مواقف ومراكز الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية في بغداد والمحافظات، سجل خلالها 58 حالة انتهاك لحقوق الانسان، موضحا ان حالات الانتهاك توزعت بين 49 حالة تعذيب وحالات ابتزاز ومساومة وتأخير اجراءات تحقيقية لعدد من الموقوفين.
واشار الى ان المكتب تلقى 138 شكوى تتعلق بتحديد مصير اشخاص مفقودين و43 شكوى لتحديد مصير اشخاص معتقلين، مؤكدا انه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة هذه الشكاوى.واضاف التقرير ان المكتب رصد خلال الزيارات الميدانية للسجون العديد من المخالفات، اجملها بعدم تأمين الادوية او زيارة المفارز الطبية للموقوفين وسوء انتظام جدول التشميس ووجبات الطعام، اضافة الى عدم توفير اجهزة التلفاز والتبريد والتهوية الصحية والانارة.
ونوه بأن العديد من مراكز الشرطة التي شملتها الزيارات تعاني من قلة اعداد ضباط التحقيق، الى جانب اكتظاظ المواقف بالموقوفين.واختتم التقرير بالدورات التي نظمها مكتب المفتش خلال العام الماضي، وكانت 187 دورة تدريبية شارك فيها 9937 متدربا داخل العراق وخارجه في مختلف الدول العربية والاسيوية والاوروبية والولايات المتحدة الاميركية.
https://telegram.me/buratha
