قال محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق الذي ينتمي الى ائتلاف دولة القانون، ان مشكلة مجالس المحافظات ان الكثير من صلاحياتها "ظلت منقوصة".
وتابع ان الاخفاق في قطاع الخدمات "لا تتحمله المحافظات بمفردها فمجلسا الوزراء والنواب اخفقا في جانب من عملهما، ورئاسة الجمهورية كذلك". وتساءل: "قل لي ماذا انجز البرلمان السابق من قوانين هل انشغل بالتشريعات وما يحتاجه العراق؟ ام انشغل بالمساجلات والمناكفات السياسية والتعطيل؟".
وتابع "المشكلة اليوم هي في المجالس البلدية (الاقضية والنواحي) بالدرجة الاولى لانها لم تكن منتخبة وتمارس عملها منذ عهد بول بريمر، ويستشري فيها الفساد المالي والاداري ومسؤولوها تورطوا في صفقات ومقاولات وهذا ما يحتج عليه الشعب في بغداد وغير بغداد".
ويقول عبد الرزاق ان "الخاسرين في انتخابات 2009 وانتخابات 2010، ممن لا توجد لهم قوى كبيرة داخل مجالس المحافظات، يريدون ان يعاد النظر بالامر، والجو ملائم لهم لتحقيق مكاسب لن يتمكن من تحقيقها ائتلاف دولة القانون".
وسيطر هذا الائتلاف الذي يقوده المالكي على نحو 7 محافظات عام 2009، لكن مراقبين يقولون ان شعبيته تراجعت ولن يتمكن من التمسك بمكاسبه اذا اجريت انتخابات جديدة.
وقال عبد الرزاق "الانتخابات المبكرة لن تهدئ المحتجين فالقضية ليست الانتخابات ومن الخطأ المضي بهذا الرأي فالخلل في الوزارات وادائها، واتساءل: هل هناك من خرج للتظاهر على سوء اداء وزارة الاسكان ووجه لها سؤالا حول عدد الوحدات السكنية التي نفذت خلال اربع سنوات؟ هل سأل احدهم وزارة البلديات كم طريقا عبدت، او الصحة كم مركزا صحيا بنت. كل ما انجز كان بفضل محافظة بغداد ومن ميزانيتها ونفذنا ما فشلت الوزارات في تنفيذه".
ويعرب المحافظ عن اعتقاده بأن الاجواء "غير مهيئة الان لاجراء انتخابات وان حصل ذلك باتفاق الكتل السياسية فذلك امر جيد ولا مشكلة لدينا، ولتتفق الكتل وتحدد الاولويات، لكن تأخير انتخابات المجالس البلدية فيه خرق للقانون فهذه الانتخابات كان من المفترض ان تجرى بعد ستة اشهر من انتخابات مجالس المحافظات، ولكن ها قد مرت سنتين ولم تجر ونتائجها نراها الان".
وهو متشائم من قدرة المسؤولين الجدد الذين سيخلفونه في صنع شيء "فالمجالس التي ستنتخب لن تقدم شيئا جديدا لانها ستبقى تدور في الفلك الذي ندور نحن فيه من تخصيصات مالية وغيرها وهذا ابرز ما تحتاجه المجالس لتنفيذ مشاريعها".
ويضيف "مشكلتنا ان الوزرات لا تريد ان تعطي من صلاحيتها اي شيئ حتى وان كان على حساب مصلحة البلد والدستور، والكثير من المسؤولين في الوزارات الاتحادية لا يؤمنون باللامركزية واي قادم جديد للمجالس سيسير على خططنا وليس لديه غير ذلك والحل في اعطاء الصلاحيات للمحافظات وعزل الميزانيات عن الميزانية الاتحادية".
https://telegram.me/buratha
