أطلق رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الاثنين، حزمة إصلاحات أبرزها تحميل الوزير مسؤولية فساد وزارته استجابة لمطالب المتظاهرين، وأكد أن الجهات التي كانت وراء تحويل التظاهرات إلى أعمال شغب جاءت إليه واعترفت له بمسؤوليتها، لافتا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد تقديم مرشحي الوزارات الأمنية للبرلمان.
وقال نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس الوزراء "يتحمل الوزير بشكل مباشر وجود الفساد في وزارته ويمنع التعيين في وزارات الدولة، إنما يعلن عن الدرجات الوظيفية ويفتح المجال لكل المواطنين بشكل متساو"، مشترطا أن "يتقدم المواطنون لطلب التعيين بالوظيفة وتجري المقابلات وعملية الاختبار والامتحان والتنافس الذي يكفل للمواطنين جميعا حقهم بان يتنافسوا مع الآخرين".
وأضاف المالكي "طلبنا من مجلس النواب الإسراع بحل مجالس البلدية للاقضية والنواحي التي شكا منها المواطنون لأنها عينت تعيينا قبل ستة سنوات وأخير دعوة مجلس النواب وتأييد الدعوة الحاصلة بإجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات، إضافة إلى تقديم مقترح لخفض عمر التقاعد وإجراء المناقلات بين المدراء العامين، وإطلاق آلية جديدة للتعيينات الحكومية بهدف رفع المستوى المعيشي للمواطن والقضاء على الفساد والترهل الإداريين".
وكان رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي دعا، أمس الأحد، الحكومة العراقية والبرلمان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي خلال ثلاثة أو أربعة أشهر "، مؤكدا أن "البرلمان سيعمل على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد المالكي أنه بمجرد أن يباشر مجلس النواب عمله خلال أسبوع سيقدم أسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى البرلمان للتصويت عليهم، مشددا بالقول "لن انتظر أكثر وعسى أن تتعاون الكتل للاتفاق على قبول المرشحين وتمضيتها بسلام".
وأشار المالكي إلى أن "من يهتف ومن يعارض ومن يطالب بإسقاط العملية السياسية والحكومة يعني انه يطالب بإسقاط الشعب وإرادته"، متسائلا "كم كان عدد المظاهرات التي خرجت في العراق وحتى لو كانوا 1000 شخص فانا لدي في بغداد فقط 650 ألف شخص".
وأوضح رئيس الوزراء أن "الجهات التي كانت وراء تحويل التظاهرات إلى أعمال شغب جاءت إليه واعترفت له بمسؤوليتها"، مؤكدا أن "143 شرطي جريح وآخر استشهد على يد المتظاهرين وان قنبلة يدوية حية فجرت في شرطة البصرة نتجت عن 43 جريح فقط من البصرة بعضهم بحالات سيئة".
وكانت مصادر أمنية وطبية عراقية ذكرت لـ"السومرية نيوز"، السبت، أن حصيلة ضحايا التظاهرات التي شهدتها المحافظات العراقية يوم الجمعة بلغت، ثمانية شهداء من المتظاهرين، فيما أصيب 227 بينهم 80 عنصر أمن بجروح مختلفة، مشيرة إلى أن المصابين موزعون على المستشفيات في المحافظات ويخضعون للعلاج.
وجدد المالكي تأكيده خلال مؤتمره الصحفي المطول انه "سيعمل على إقالة المقصرين من الوزراء بعد مهلة المئة يوم التي منحها لهم، كما لفت وفي موضوع آخر إلى أن "الحكومة وجهت القوات الأمنية بعدم الاعتداء على الصحفيين وتسهيل عملهم".
وأمهل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس الأحد، الوزارات وإدارات المحافظات مائة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكدا أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم، فيما تعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات التي شهدتها تظاهرات الجمعة وتلبية مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن.
وشهد العراق، في الـ25 من شباط الحالي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.
https://telegram.me/buratha
