أعلنت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، الاثنين، عن تشكيل فرق متابعة في كل المحافظات لرصد حالات الانتهاك لحقوق الإنسان أثناء التظاهرات، مؤكدة وضع مجموعة من المعايير التي يتم بموجبها تقييم الأحداث بحيادية ومهنية، داعية إلى أطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين.
وقالت عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي مها الدوري خلال مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان حضرته "السومرية نيوز"، إن "اللجنة شكلت فرق متابعة في كل المحافظات لرصد حالات الانتهاك التي تحدث بالتظاهرات، كما وضعت مجموعة من المعايير التي يتم بموجبها تقييم الأحداث بحيادية ومهنية على الأسس والضوابط التي تحكم حق الإنسان العراقي، بما لا يتنافى مع النظام العام والآداب العامة والحياة الدستورية".
وأوضحت الدوري، أن "من بين تلك المعايير حرية التعبير عن الرأي ومشروعية المطالب وحرية الصحافة والإعلام وحماية أرواح الناس ومهنية وحيادية الأجهزة الأمنية"، لافتة إلى أن "اللجنة ستبادر بإعداد تقرير مفصل يقدم، يوم الأحد المقبل، إلى مجلس النواب، كما ستتقدم بتوصيات عاجلة من بينها تشكيل لجان تحقيقيه لمعرفة المسبب الفعلي في سقوط الشهداء والضحايا ومحاسبة المقصرين بالجانب الخدمي".
وطالبت الدوري مجلس النواب بـ"أخذ الدور الرقابي الفاعل وإطلاق سراح من تم اعتقاله أثناء التظاهرة، والبدء بتشريع قانون حرية التظاهر والتعبير عن الرأي الذي أعدته لجنة حقوق الإنسان".
https://telegram.me/buratha
